وسلم، سئل عن السمن والجبن والفراء فقال: " الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم ". أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك شاهدا.
4 - وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته ".
5 - وعن أبي الدرداء أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ". وتلا: " وما كان ربك نسيا (1) ". أخرجه البزار وقال: سنده صحيح، والحاكم وصححه.
اللحوم المستوردة:
اللحوم المستوردة من خارج البلاد الاسلامية يحل أكلها
(1) سورة مريم آية رقم 64.
بشرطين:
1 - أن تكون من اللحوم التي أحلها الله.
2 - أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية.
فإن لم يتوفر فيها هذا الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها غير شرعية فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها.
وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الاعلامية التي وفرها العلم الحديث.
وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات، إذ الاصل فيها غالبا الصدق.
وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا، فجاء في الاقناع من كتب الشافعية للخطيب الشربيني: " لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها، لانه من أهل الذبح، فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والاصل عدمه.
نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي أن يحل.
وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته ".