الوزارات الجديدة والأهداف

الأوامر الملكية التي صدرت أول من أمس، وهنا أركز على استحداث الوزارات الجديدة "الاستثمار - السياحة - الرياضة" ودمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية، القراءة لهذا التغييرات، تبين الهدف الواضح للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، في العمل للمستقبل، من خلال إحداث حراك عالٍ وكبير في مجالي الاستثمار والسياحة، واللذين أصبحا ضمن نسب المشاركة بالناتج القومي المحلي لدول العالم. تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي للعام 2018، يوضح أن إنفاق المسافرين حول العالم بلغ خلال العام الماضي، 1.49 تريليون دولار أي ما يمثل 6.5 % من إجمالي الصادرات بالعالم، ويتوقع أن يصل إلى 2.31 تريليون دولار في العام 2028، أي ما يعادل 6.9 % من إجمالي الصادرات بالعالم، والسياحة تعد أكبر قطاع خدمي على المستوى العالمي، حيث تستحوذ على (40 %) من تجارة الخدمات العالمية، فهي تشكل 11 % من الناتج الإسباني، والبرتغال ما يقارب 9 %، المكسيك حققت السياحة فيها 8.6 %، وأيسلندا 8.4 %، وفرنسا 7.1 %، واليونان 6.4 %، وإيطاليا 6 %، وألمانيا 3.9 %، فيما حلت بريطانيا في المركز العاشر بمساهمة سياحية بـ3.7 %. وتبعاً لحجم كل اقتصاد نجد أن إسهام القطاع السياحي يشكل رقماً مهماً، وفي المملكة مازال أمامنا فرص كبيرة لتحقيق أرقام مضاعفة مقارنة باليوم التي تعتبر منخفضة، وهذا يعتبر مكمل للاستثمار في جزء القطاع السياحي، والجذب الاستثماري يعني فتح تسهيلات أكبر تضيف للاقتصاد الوطني بما قد لا يملكه من خبرات أو منتجات، وهاتان الوزارتان اليوم أمامهما فرص نمو كبيرة جداً وخصبة ومتاحة.

أما قطاع الرياضة، فهي عصب "الترفيه" وأيضاً استثمار، وجذب كبير للشباب من الجنسين، وأكبر مسوق للدول اليوم، وهذا ما يتيح للمملكة أن تصبح أمامها فرص كبيرة، فهناك الشغف بالرياضة وهو الجمهور، وأيضاً الإمكانيات الكبيرة الواسعة أمام الوزارة الجديدة وتحديات كبيرة وفرص أكبر، وأن تعمل على تغيير ما يحدث اليوم بأن تكون المملكة قطباً مهماً لتنظيم البطولات وبناء بنية تحتية كبيرة وصلبة وتنويع رياضي فهي ليست كرة قدم، وعلى مستوى المملكة ككل، والعالم أيضاً لتحقيق تطلعات القيادة. تطلعات كبيرة والأهداف واضحة والفرص متاحة، والإمكانيات موجودة، وهذا ما نتطلع له مع هذه الوزارات الجديدة، التي في النهاية ستضيف للاقتصاد الوطني، وتحسن بيئة الأعمال والحياة لدينا.