التسويق الزراعي وسيطرة العمالة الوافدة

جريدة الرياض
11-11-2020

خطت المملكة خطوات سريعة في الإنتاج الزراعي في الكم والنوع والجودة مع تطبيق وسائل الري الحديثة التي تحافظ على المخزون المائي باعتباره ثروة هامة في حياتنا. 

وقد تنوع الإنتاج الزراعي في السنوات الأخيرة بشكل ملموس في جميع مناطقنا حيث أنتجت المملكة ثمارا زراعية كنا نتوقع أنها لا تنتج إلا في الدول الأخرى مثل الفراولة والحمضيات بأنواعها والبن والبطيخ الملون من الداخل كما أنه لا يخفى على الجميع المهرجانات التي تقام في كل مدينة من مدن المملكة أثناء موسم إنتاج التمور بجميع اصنافها والتي وصلت إلى معظم الدول العربية والأجنبية بجودتها وتميزها؛ وهذا بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لدفع عجلة التنمية الزراعية، كما أن المنتجات الزراعية تخضع لمعايير صحية من خلال فحص العناصر قبل تسويقها في معظم المناطق لسلامة المستهلك لتلك المنتجات من قبل الجهات المختصة 

ولكن ما تقوم به العمالة الأجنبية من السيطرة على أسواق الخضار والفواكه هو الأمر المقلق للجميع بحيث تقوم تلك العمالة بالسيطرة على أسواق الجملة بشكل كبير وهو مايتسبب في الضرر على المزارعين بشكل كبير حيث أن المزارع يبيع منتجاته الزراعية بعد دخولها إلى السوق بثمن بخس لا يساوي تكلفة الإنتاج بل قد يصل إلى خسارته بسبب عدم وجود جهة تقوم بتنظيم وتسويق المنتج الزراعي؛ كما أن أسواق الجملة في معظم المدن تعتمد على تنظيم اجتهادي من بعض رواد السوق الذين ليس لهم صلاحية أو قرار 

ولعلي من خلال هذا الموضوع اطرح فكرة بسيطة قد تكون ناجحة بعد تنفيذها مثل: وضع جمعيات تعاونية تعنى بالتسويق الزراعي وتكون على نظام المساهمات وتكون تحت مظلة وزارة التنمية أو وزارة البيئة والزراعة والمياه مع وضع بوابات الكترونية في الأسواق الكبيرة في المدن كما هو الحال في تنظيم منتجات التمور والتي أثبتت نجاحها بجميع المقاييس حيث تم توظيف الشباب السعودي بشكل كبير وتشهد بذلك في كل عام جميع وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية تلك المهرجانات والتي أثبتت نجاح الشباب السعودي في المساهمة في تنمية الوطن وسوف يحد ذلك من وجود العمالة الأجنبية التي تتحكم في السوق الزراعية منذ زمن طويل. 

ولعل الجهات المختصة من البلديات ووزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء تتظافر جميعها لتتولى تنظيم تلك المهمة التي ينتظرها الجميع 

وسوف نجد منها نتائج ملموسة من أهمها توفير الأمن الغذائي مع ثقة المواطن بالسوق والمنتج.