ملف الاستثمار وكورونا

مازالت دول العالم تواجه العديد من التحديات الاقتصادية بعد تفشي جائحة كورونا، والآثار الناجمة عن سياسات الإغلاق لعدد كبير من الأنشطة، حيث ساهمت هذه الجائحة في تراجع التجارة العالمية بمقدار 1.7 تريليون دولار إلى 2.6 تريليون دولار، وكلما واجهت الدول تحديات اقتصادية، كما يحدث حالياً بفعل هذه الجائحة، يُطرح موضوع جذب وتحفيز الاستثمارات بشقيها المحلي والأجنبي، كوسيلة لرفع نسبة النمو الاقتصادي، وتلافي العجز المالي، مع توفير فرص عمل جديدة.

وتعتبر المملكة وجهة استثمارية لكثير من الشركات، لامتلاكها العديد من المزايا الجاذبة ومنها الموقع الاستراتيجي، والاستقرار الأمني، والموارد الطبيعية والبشرية المؤهلة، والبنية التحتية المتكاملة، ونظام اتصالات على مستوى عالٍ، وتوفر الطاقة بأسعار تنافسية، بالإضافة لوجود المدن الصناعية وضخامة السوق المحلي، وكذلك دعم بئية الاستثمار بالإجراءات والتشريعات المناسبة، وبالذات فيما يتعلق بالقضاء على البيروقراطية، حيث حظى الاستثمار بالأولوية في رؤية 2030.

كل ذلك انعكس بصورة إيجابية على الاستثمار في المملكة، وتؤكده الأرقام المحلية والدولية التي تبرز هذا النجاح الكبير في هذا الملف المهم والحيوي للأمن الاقتصادي الوطني. حيث أعلنت وزارة الاستثمار إصدار 506 رخص للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ586 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان أكبر عدد من رخص الاستثمار الأجنبية الممنوحة للتعليم والخدمات المالية والإسكان، تلاه قطاع الصناعة والتصنيع، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودي خلال النصف الأول 2020 بنحو 54 مشروعاً، تلتها الهند 49 مشروعاً، ثم المملكة المتحدة بـ47 مشروعاً. كما أحرزت المملكة تقدماً استثنائياً في تقرير التنافسية العالمي 2020 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمتعلق بتصنيفات الاقتصادات العالمية وقدرتها على الازدهار، ورغم تحديات جائحة كورونا فقد سجلت المملكة التقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في مرتبتها لتصل إلى المركز 24.