الاقتصاد بعد كورونا

تكثر التكهنات حول الوضع الاقتصادي بعد انتشار فيروس كورونا وتوقعات مستقبل الاقتصاد خلال السنوات القادمة، وهناك اتفاق على أن كورونا سيكون له آثار سلبية على جميع الدول وسيتبعه ركود اقتصادي شامل وقد يتحول إلى كساد في بعض الدول.

بعد ثلاثة أشهر من ظهور الفيروس الذي اجتاح العالم بدءا من الصين قامت العديد من الدول ببعض الإجراءات في ضخ الأموال داخل دولها بهدف تحفيز الاقتصاد وبعضها بدأ في تخفيض أسعار الفائدة والضرائب وكذلك زيادة الإنفاق الحكومي على مختلف مناشط اقتصاداتها بهدف إنعاشه وتفادي حدوث كساد اقتصادي قد يطالها.

تأثير هذه الأزمة وتداعياتها رغم أنها في بدايتها كبير لدرجة توقف حركة الطيران بين غالبية دول العالم وإقفال حدودها وفرض الحجر المنزلي وتوقف حركة السفر والسياحة وإقفال الشركات والمصانع لمعظم المناشط، وهناك زيادة في أعداد الإصابات التي تجاوزت 650 ألف مصاب في أنحاء العالم غالبيتها في أميركا وأوروبا التي تتضاعف أرقامها يوميا وبشكل مخيف مع زيادة في حالات الوفاة.

نحن أمام أزمة عالمية من نوع آخر قد تتسبب في حدوث كساد وإفلاس دول وبعضها دول متقدمة وتمتلك اقتصادا متينا لكن التأثير السلبي أصبح جليا والخسائر تتراكم وبشكل دراماتيكي.

المملكة ليست بمعزل عن العالم وهي أيضا تواجه نفس المشكلة العالمية بسبب هذه الجائحة ومن المؤكد أن تأثيرها سينعكس على الاقتصاد بشكل عام ولكن السياسة السعودية بفضل الله تمتلك مقومات كثيرة تجعلها قادرة على تجاوز مثل هذه الأزمة، ومن المتوقع أن يكون التأثير سلبيا على الاقتصاد بشكل عام وعلى رأسها النفط الذي انخفض سعره بنسبة تتجاوز 40 % مع انخفاض في حجم الطلب على النفط، وكذلك على الصناعات البتروكيميائية بسبب توقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل أو تخفيض مستوى الإنتاج بسبب ضعف الطلب.

ثقتنا في قيادتنا كبيرة بحمد الله والتي عودتنا دائما على إدارة الأزمات بشكل احترافي وبشفافية عالية، في أن تقلل حجم الخسائر الناتجة عن هذه الأزمة وأن لا يكون تأثيرها قويا على المواطن والمقيم وخصوصا بعد إعلانها عن حزمة من الإجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد والتخفيف من آثاره السلبية على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في البلاد.

وتأكيدا على ذلك فقد تصدرت السعودية العالم وأصبحت الأولى في مؤشر ثقة المستهلك العالمي لشهر مارس 2020 وتفوقت على أكبر 24 اقتصادا عالميا وحصلت على 65.1 % تليها الصين بنسبة 64.2 % ثم أميركا بنسبة 61.7 % ثم الهند بنسبة 57.7 %. علما أن الصين ظلت محتكرة لهذا المركز لمدة 35 شهرا.