إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي

نجحت حكومة المملكة في الأونة الأخيرة في انتهاج أسلوب فعّال يحتذى به في استقطاب قادة القطاع الخاص والاستفادة منهم وإشراكهم في صنع القرارات في المنظومة الاقتصادية للدولة، سواء كان ذلك عبر إشراكهم بصورة مباشرة في المناصب القيادية المؤثرة في المنظومة الاقتصادية، أو غير مباشرة من خلال الاستئناس برأيهم قبل اتخاذ القرارات التي تهم الدولة والمجتمع وخصوصاً في الجانب الاقتصادي.

وهذا أمر يحمد لقادة المملكة - حفظهم الله - ويعزز ثقة المجتمع بأن الدولة لم تستأثر، أو تنفرد برأيها في القرارات التي تمس منظومتها الاقتصادية.

وتنتهج الدولة في استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص نهجاً متدرجاً يتمثل في الاستعانة ببعض الشخصيات ذات الخبرة وإشراكهم مباشرة في صنع قرارات المنظومة الاقتصادية.

كذلك من الأساليب التي يتم عبرها استقطاب الكفاءات هي عملية إشراكهم في الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية مشاركة فاعلة من الوزارات والهيئات الحكومية، ممثلة في مسؤولي هذه الجهات، من جهة ومشاركة القطاع الخاص سواء كان عبر مؤسساته وشركاته من جهة أخرى، أو عبر قادته وخبرائه والأخذ برأيهم وإشراكهم في صياغة مسودات الأنظمة ونقدها.

ولا يخفى علينا أن هذه الفعاليات المتنوعة تقوم بصياغة توصياتها المهمة تمهيداً لرفعها للجهات المختصة بالدولة للاستعانة بها في صنع القرار الاقتصادي، سيما الفعاليات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي والإداري والاجتماعي والثقافي.

كما أن إشراك قادة القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية بالدولة، يتمثل في قيام عدة وزارات، أو هيئات بالاستعانة بمرئيات ومقترحات هؤلاء القادة، في مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية قبل أن تتحول إلى التنفيذ، تضع المسار السليم للخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية المعنية.

كما يلعب القطاع الخاص بكل مكوناته، محلية كانت أم إقليمية - دولية، من خلال خدماته الاستشارية دوراً كبيراً ومؤثراً في المنظومة الاقتصادية، سواء بطريقة مباشرة من خلال إسهامه في دعم القطاع الحكومي التي سبق لها الإسهام في تنفيذ تلك الأهداف على أرض الواقع؛ وهنا أشير تحديداً إلى القدرات التنفيذية وتحقيق الأهداف على الأرض وليس الاكتفاء بالتنظير.

ومن أبرز المقومات الأساسية التي تتسم بها هذه الهيئات المهنية أنَّها تقدم خدماتها باﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وشفافية، بما يمكّن القطاعات المختلفة من الاستفادة من خدماتها؛ ومن هنا تبرز أهمية هذه الهيئات في صنع القرار الاقتصادي.

وقد أثبت القطاع الخاص بالمملكة بما يمتلكه من خبرات أنه على قدر المسؤولية عندما أتيحت له الفرصة التشاركية في قيادة المنظومة الاقتصادية وظهر ذلك في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية والترفيه والعديد من الهيئات المؤثرة.

لذلك أتوقع أن تستمر الحكومة على هذا النهج في الاستفادة من قادة القطاع الخاص، بعد أن أثبت نجاحه كما أتوقع أن تقتبس بعض الدول، خاصة بالمنطقة هذا النهج القويم الذي تنتهجه المملكة؛ لذا على القطاع الخاص وقادته، مواصلة دورهم البنّاء في دعم منظومة الاقتصاد عبر القوالب والأشكال التي تراها الدولة مناسبة وتتسق مع توجهاتها.

• رئيس مجلس إدارة «كي بي إم جي المملكة»