عام دراسي جديد.. نطمع في المزيد!

مع إشراقة شمس يوم غد الأحد ينطلق العام الدراسي الجديد، ومعه يبدأ الطلاب والطالبات بالعودة لتحتضنهم مدارسهم وجامعاتهم بعد أن تمتعوا بإجازتهم الصيفية التي كانت مدتها الزمنية طويلة إلى حد الملل.

ولعل من نافلة القول إن التعليم ركيزة أساسية لكل الدول، فمنه تنطلق وبه تتفوق إذا كانت المخرجات ذات جودة نوعية، وأجزم يقينا أن وضعنا التعليمي لا يرقى للطموحات ولا يحقق التطلعات.

فالوزارة لا يعنيها سوى إصدار التعاميم، ففي كل يوم تصدر تعميما ولا يكاد يجف حبره حتى يتبع بآخر، في صورة مؤسفة لا يرجى منها تعليم منافس ذو جودة عالية!

وأقولها - وبكل أسى - إننا لا نشعر بأن تعليمنا يتقدم للأمام، بدليل وجود عدد من المؤشرات، وهي دلائل لا يمكن أن تحتمل الأخذ والرد، فالمباني المستأجرة ما زالت ظاهرة تزداد اتساعا يوما بعد آخر، والدوام المسائي في بعض المدارس ما زال يضرب بأطنابه ويشكل قلقا كبيرا للأسر!

والمناهج ما زالت تصر الوزارة على أن تكون ورقية، وتكلفها الشيء الكثير، في حين أن المدارس الأهلية جعلتها الكترونية ووزعتها في أجهزة حديثة، بحيث يحمل الطالب جهازا واحد بدلا من ذلك الكم الهائل من الكتب، ويتكرر ذلك في كل عام وتتحمل الوزارة مبالغ طائلة، في حين أن تلك الأجهزة لا تكلف شيئا، ويحمل الطالب جميع مناهجه طوال سنوات الدراسة الممتدة لـ 12 عاما.

وكم هالني ما سمعت من بعض الإخوة من أن تكلفة طباعة الكتاب الواحد تصل إلى مئة ريال، مما يعني هدرا ماليا كبيرا في طباعة المقررات، وأسوأ من ذلك طريقة توزيعها البدائية، وتكلفة السيارات والسائقين، والبعض منهم يكون له انتداب، وغير ذلك من أمور مالية، نتيجة التمسك بالأمور التقليدية التي عفا عليها الزمن في القرن الـ 21.

وبنظرة فاحصة لمن هم على رأس العمل (في العملية التعليمية) نجدهم بحاجة لمزيد من التأهيل، فعند إجراء اختبارات قياس لم ينجح سوى النصف منهم تقريبا!

ويأتي قرار الوزارة بإغلاق كليات التربية صادما وعجيبا، فالمعلم لا بد من تأهيله بشكل أفضل، ومسألة الحصول على دبلومات تربوية أثبت الواقع ضعف مخرجاتها، وكم كان بودي أن تدرس الوزارة هذا القرار فتلغي الأقسام التي تم الاكتفاء من خريجيها وتبقي على التي ما زالت الحاجة قائمة لها.

إن الواقع يثبت أن تعليمنا ما زال بحاجة إلى أنظمة ذات جودة عالية تحفز الواقع التربوي على الإبداع ولا تكتفي بالنمطية، لكي نتوقع مستوى تعليميا مرضيا على الأقل، ولا سبيل لذلك إلا بالعناية التامة بالمعلم ووضع الحوافز المنصفة والمجزية ماديا ومعنويا، والتأمين الصحي الذي بات ملحا، وقد حان أوانه.

والوزارة في منأى عن الجانب النفسي للمعلم والمعلمة، إذ المنظومات تتوالى والقرارات تصدر تباعا، ولك أن تتصور - عزيزي القارئ - إنتاجية معلم أو معلمة يكون نصابهما 24 حصة أسبوعيا!

ولكي يرتقي تعليمنا لا بد أن يراعي الجوانب المكونة للتربية في تكامل وتناسق لا ينفك بعضه عن بعض، وبمناهج تعليمية حديثة متقنة، ومعلمين أكفاء يعملون بارتياح تام، وقد عادت لهم هيبتهم واستعادوا مكانتهم، وبيئة تعليمية مهيأة الأجواء، مشتملة على كل الإمكانات، لنرى حينها مخرجات نباهي بها العالم أجمع، فالطالب وفي ظل هذا الوضع البيئي - غير المرضي - يكلف الوزارة أضعاف ما تفرضه مدارس أهلية كرسوم يراها البعض عالية جدا، إلا أنه يتمتع فيها ببيئة أفضل وبأساليب راقية، فأين الخلل؟ وهل ثمة أمل في المراجعة؟