الكوادر الطبية السعودية.. نحتاج المزيد

10-04-2018

بالكاد يمر شهر دون أن نسمع إعلانًا من الدول الصناعية المتقدمة في العلوم الطبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة يحذر من النقص الشديد في الكوادر الصحية من أطباء وطبيبات أو ممرضين أو ممرضات. وإذا ما نظرنا إلى محيطنا في الوقت الحالي فتعتبر المملكة من أكثر الدول في عدد المستشفيات والمستوصفات الحكومية والأهلية نسبة لعدد السكان، ولكن وفي نفس الوقت تعتبر نسبة التوطين لدينا من الأقل في العالم. أي أننا لم نقم باستغلال هذا الأمر ليكون رافدًا وظيفيًا في الدولة في وقت لدينا أعداد كبيرة من خريجي الثانوية وخاصة من الفتيات اللاتي يرغبن في الانضمام إلى الكليات الطبية والمعاهد الصحية الرسمية. وكما هو معروف فالخريج والخريجة من كليات الطب يوجد عليهم جميعا طلب في سوق عمل يشغل فيه غير السعوديين نسبة كبيرة تتزايد سنويا. ولا أعلم لماذا لا يتم مثلا زيادة عدد كليات الطب في مناطق لديها وفرة في أعداد المتقدمين والمتقدمات على هذا التخصص. فمثلا وفي المنطقة الشرقية نرى أكبر رافد لخريجي تخصص الطب هم من كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالأحساء وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومع ذلك يتقدم لهم أعداد كبيرة يتم قبول نسبة ليست كبيرة من المتقدمين والمتقدمات وسط رغبة شديدة لهذا التخصص الذي يحتاجه المجتمع. ومع ذلك هناك وعلى سبيل المثال فرصة وإمكانية لفتح كليات طب إضافية تابعة لتلك الجامعتين في الجبيل أو القطيف. ورغم أن افتتاح كلية للطب يحتاج الكثير من الموارد المالية والبشرية، إلا أن ما تخصصه الدولة للتعليم هو ميزانيات كبيرة لديها القدرة على تنفيذ ذلك. والمحصلة النهائية للمنتج ستكون ثروة هائلة للمجتمع. ومن المعروف أن الكوادر الطبية الوطنية تتمتع بسمعة جيدة في الداخل والخارج؛ كونها تخضع لبرامج تدريب وابتعاث للخارج لكسب الكثير من الخبرة، لذا لدينا إمكانية زيادة الأعداد مع استمرارية الإبقاء على النوعية الجيدة. وفي الوقت الحالي لا بد من مجاراة متطلبات رؤية المملكة 2030 فيما يخص الرعاية الصحية؛ لأنه يصعب تطبيقها وسط نقص في الكوادر الطبية الوطنية. وقد أثبتت التجارب أن لدينا أفضل أساليب تدريب الكوادر الطبية بسبب الإمكانيات والتجهيزات الموجودة في مستشفياتنا. ولهذا فإن عمل أي أجنبي في مستشفياتنا من الإيجابيات في أي سيرة ذاتية لأي أجنبي وأجنبية.