غلاء الأسعار
من يحمي المستهلك؟ هذا سؤال يتبادر إلى أذهان الغالبية في ظل جنون الأسعار والارتفاعات غير المبررة في أسعار مختلف السلع في منافذ البيع وعلى وجه الخصوص البقالات التي ترفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع أسعار الجمعيات ومراكز التسوق الكبرى، فمن يضبط هذه التجاوزات التي تكون محصلتها النهائية استغلال المستهلك الذي لا حيلة له إلا شراء احتياجاته بالأسعار التي تفرضها محال البقالة وغيرها من منافذ البيع. الأصل أن تكون الأسعار في محال البقالة مساوية أن لم تكن أقل من منافذ البيع الكبرى، نظراً لأن التكلفة التشغيلية للبقالات أقل بكثير من مراكز التسوق الأخرى، إلا أن الواقع غير ذلك تماماً، وتتعمد غالبية