الاستثمار في تمكين المرأة
هنالك مجموعة متزايدة من الأدلة، تشير إلى أن تمكين المرأة أمر بالغ الأهمية لتعزيز الرخاء العالمي. وعلى سبيل المثال، يقول بحث حديث نُشر في دورية «مراجعة ستانفورد الاجتماعية للابتكار»، إنّ النساء إذا حصلن على مشاركة متساوية في الاقتصاد، فإنّ بإمكانهنّ زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يبلغ 28 تريليون دولار أو 26% في عام 2025.
وتشير تقديرات شركة «ماكينزي أنْد كو»، إلى أن تعزيز مساواة النساء في دول آسيا والمحيط الهادئ، سوف تزيد الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تلك الدول، بمقدار 4.5 تريليون دولار في عام 2025، أي بزيادة قدْرها 12% على الوضع المعتاد. والاستثمار في المرأة، يعود على الشركات بفوائد جمّة، وفقاً لدراسة أجْرتها «مؤسسة التمويل الدولية».
وفي صندوق النقد الدولي، أشارت مذكرة تناقش وضع الموظفين، إلى أن النساء يجلِبْن مهارات جديدة إلى مكان العمل. وربما يرجع ذلك إلى المعايير الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة، والتفاعلات الاجتماعية، وكذلك الفوارق في ترتيب أوْلويّات المخاطر والاستجابة للحوافز.
ويجادل مؤلفو المذكرة البرهنة بأن ثمةَ فائدة اقتصادية واضحة من اشتمال القوة العاملة على الجنسيْن- أيْ من إدخال مزيد من النساء في قوة العمل- علاوةً على الفائدة التي تنجم من مجرّد إضافة مزيد من العمال بصرف النظر عمّا إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً.
وتعكس دراسات مؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد الدولي أيضاً، اهتماماً متزايداً بتأثير الاستثمار في النساء والفتيات من قِبل المؤسسات المالية الدولية الثنائية والمتعددة، التي كانت رائدة منذ زمن طويل في مراعاة نوع الجنس عند تقديم القروض والمنح.
وعلى سبيل المثال، شارك بنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار في الآونة الأخيرة، في إطلاق صندوق يركز على النوع الاجتماعي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويمكن أن يكون مصدر إلهام (ومحفّزاً أيضاً) لصناديق مماثلة مدعومة من مؤسسة الاستثمار الدولية، في أجزاء أخرى من العالم.
ومن الأمثلة الأخرى، برنامج مؤسسة الاستثمار الدولية، المعروف باسم «الاعتماد على النساء»، الذي يوفر التمويل والخبرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قِبل نساء.
ومن المؤكد أن الاستثمار في المرأة ليس بالأمر الجديد على بنك التنمية الآسيوي، الذي تبنّى سياسة الجِندَر (نوع الجنس) والتنمية قبل أكثر من عشرين عاماً. ويدرك البنك أن تعزيز تمكين المرأة الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى استثمارات ذات تأثيرات تنموية أقوى، ويشجع تغيير السلوك على المدى الطويل للشركاء في القطاع الخاص.
في عام 2017، ذهب نحو 43% من الاستثمارات السنوية الجديدة لبنك التنمية الآسيوي، البالغة 20 مليار دولار، لمشاريع ومعاملات استثمارية تساعد في تضييق الفجوات بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.
وتؤدي جهود بنك التنمية الآسيوي وغيره، إلى تشجيع خطوات في الاتجاه الصحيح. وتشير دراسة أجريت في عام 2018، إلى أن الاستثمار الذي يأخذ مصالح المرأة بعين الاعتبار، في جنوب شرق آسيا آخذ بالازدياد. بَيْدَ أنّ هنالك المزيد من العمل الذي لا بُدّ من القيام به. فنموّ الاستثمار الذي يتوخى مصالح المرأة، مقيّد بقلة الجهات المستثمِرة، بالإضافة إلى الافتقار إلى وجود معايير محددة بدقة لتأثير نوع الجنس.
والفهم الأفضل لفوائد الاستثمار في تأثير النوع الاجتماعي، والاحتفاء بالتجارب الناجحة، ودعم الوسطاء الذين يركزون على المرأة، كل ذلك يمكن أن يساعد في زيادة الاستثمار في النساء والفتيات في المنطقة.
كما قدّم بنك الاستثمار الآسيوي بنجاح في العام الماضي، طلباً لمنحة بقيمة 12.6 مليون دولار من مبادرة تمويل النساء الرائدات في المشاريع، لتمكين أكثر من 600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تملكها نساء، من الحصول على التمويل لبدء أعمالها التجارية، أو تنميتها.
وتستهدف المنحة النساء في المناطق الريفية وترمي إلى تعزيز قدرة المؤسسات المالية والوكالات الحكومية على طرح سياسات، ومنتجات وخدمات، أكثر شمولاً للجنسين، وتعزيز مهارات النساء وقدراتهن التجارية، من خلال التدريب، والتواصل والإرشاد.
وقد أدركت مؤسسات التمويل الدولية بوضوح، الإمكانات الهائلة للاستثمار في النساء والفتيات. وقد حان الوقت الآن لكي نواصل المسيرة ونتطلع إلى ازدهار الأجيال القادمة، في عالم شامل للجنسيْن.
* ممثل أمريكا الشمالية في بنك التنمية الآسيوي.
موقع: «إيكو بِزْنِس»