موافقات التأمين

بعض شركات التأمين الصحي تتفنن في التهرب من مسؤولياتها لجهة الالتزام بتسديد تكاليف الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص الحاصلين على وثائق تأمين صادرة من هذه الشركات نظير الخدمات الصحية التي تقدم لهم في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.
أحد هذه الأساليب أن لا تزيد قيمة تكلفة الزيارة الواحدة للمريض في العيادات الخارجية على 500 درهم فقط بما في ذلك أتعاب الطبيب المعالج والفحوص والأدوية وأي أساليب علاجية أخرى، وبالتالي ترفض شركة التأمين طلبات المنشآت الصحية بتسديد أي خدمات تزيد على هذا المبلغ، وتضطر المنشأة الصحية لإبلاغ المريض بالتوقف عن استكمال العلاج إلا إذا تم التسديد نقداً أو الانتظار لعدة أيام أخرى.
حالة مرضية كانت تعاني من آلام وانتفاخ في مفصل القدم. الطبيب المعالج طلب صور أشعة للمفصل، وصورة موجات صوتية وفحوص دم، وتفاجأت المريضة بأن موظفة الاستقبال في المستشفى تبلغها بأن شركة التأمين رفضت تسديد تكلفة فحوص الدم وصورة الموجات الصوتية لأن فاتورة العلاج وصلت إلى 500 درهم، وعليها الانتظار عدة أيام حتى تستكمل العلاج.
شركات التأمين الصحي لا تراعي وضع الحالة الصحية للمريض، ولا تأخذ في الاعتبار ضرورة علاجه وعدم تأخيره مهما كانت الأسباب، همها الأول والأخير تحقيق الربح المادي، وبالتالي لا تبالي في توقف العلاج وعدم استكماله لعدة أيام بحجة أن سياسة الشركة تسمح بتسديد 500 درهم في الزيارة الواحدة فقط، وعند تجاوز هذا المبلغ لا تتم الموافقة على تحمل نفقات أي خدمات تشخيصية أو علاجية.
ترشيد النفقات والحد من سوء استخدام الخدمات الصحية سواء من المريض أو الكادر الطبي مطلوب، ولكن ليس لدرجة التأثير في استكمال العلاج الصحيح وتوقفه، ففي كل شركة تأمين كادر طبي لمراجعة طلبات المنشآت الصحية للحصول على الموافقة المسبقة قبل تقديم الخدمة، فمن غير المقبول عدم الموافقة على فحص تشخيصي يحدد خطة العلاج لمريض.
أمام مثل هذه الحالات غير المقبولة يضطر المريض أو ذووه إلى تسديد النفقات المطلوبة حتى لا يتم تأخير العلاج وحدوث مضاعفات. هذه التصرفات من بعض شركات التأمين غير مقبولة على الإطلاق وتضر بمصلحة المريض، ولا يجوز أن تستمر مثل هذه التجاوزات والتصرفات، ولكن أين دور القطاعات المشرفة والمسؤولة عن عمل شركات التأمين الصحي.. هل تجوز مثل هذه التصرفات؟

Salam111333@hotmail.com