سقوط ساحة الإرادة بسبب القروض! بقايا خيال

19-02-2019

يوسف عبدالكريم الزنكوي

الدكتور إبراهيم دشتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، نمى إلى علمي أنه ينوي الترشح لعضوية مجلس الأمة، ونتمنى له التوفيق في مسعاه، أطلق تغريدة عبر “تويتر” يوم أمس، قال فيها:” بيان مجلس الوزراء “المضحك والمبكي في آن واحد” حول رفضه لإسقاط القروض تحت مبرر تكريس العدالة والمساواة… هل هناك عاقل يصدق هذا التبرير… فهي أكثر جهة تنسف هذه المعايير “العدالة والمساواة””.
وكلام “بن دشتي” صحيح 100في المئة، لأن هذه الحكومة أبعد ما تكون عن العدالة والمساواة، بسبب الفساد المستشري في أغلب مؤسساتها، حتى وإن كانت تقول الصدق في مسألة إسقاط القروض، لتذكرنا بمقولة “خذ الحكمة…”، إذ أن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل صرح قبل أيام أن نسبة المتعثرين من إجمالي القروض المقسطة لا تتجاوز 1في المئة، فلماذا تسقط قروض المنتظمين في السداد، والذين تصل نسبتهم إلى 99في المئة من مجموع المقترضين؟
ولو كنت بمكان المنادين بإسقاط القروض، لأعددت قائمة بالمقترضين الذين تردت أحوالهم المادية بسبب هذه القروض، ولا يستطيعون التوقف عن السداد حفاظاً على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية، بدلاً من إشراك من اقترض للاستمتاع بسيارة فارهة، أو بسفرة سياحية، أو لتبديل أثاث منزله للشحاطة”.
ليس هذا فقط، إنما حتى الذين تجمعوا في ساحة الإرادة أشعروا كل الناس، من كويتيين وغير كويتيين، أنهم محامون فاشلون لقضية ناجحة، فقد أحاطت بساحة الإرادة سيارات فارهة لا يستطيع اقتناءها حتى كاتب هذه السطور، عندما كان يعمل مديراً في البنك قبل عقدين من الزمن. فهل يعقل أن من يطالب بإسقاط القروض يملك سيارة “مرسيدس” أو “جاكوار” أو “أستون مارتن” أو “أودي”، أو “كورفيت”، أو “بي أم دبليو”، أو “بنتلي”، أو “بورش” أو ميزاراتي، وهي أنواع السيارات التي كانت تحيط بساحة الإرادة أثناء المطالبة بإسقاط القروض؟
بل إن السؤال الأهم: كيف ستكون الأحوال المعيشية لهؤلاء لو لم يكونوا بحاجة إلى الاقتراض؟
حتى مسرح الحدث، ‏في ساحة الإرادة لم يكن مهيأ لكسب تعاطف الناس مع اصحاب القروض الذين يطالبون بإسقاطها، لأن المكان كان “مزيناً” بكراسي عروس، وأكل ومشروبات وغيرها من أساليب الرفاهية.
ألم يكن بالإمكان في ذلك اليوم الجلوس على الأرض والاكتفاء بأن يحضر كل مقترض أكله الخاص وبسطته الخاصة لتأكيد عدم قدرتهم على “فعايل الكرم”، حتى لو كان تمثيلاً أو بقصد التمويه؟
وإذا كانوا مقترضين بسبب حاجتهم الماسة إلى تحقيق أمنية ضرورية، كمواجهة تكاليف بناء بيت العمر، أو علاج في الخارج، فكيف لنا أن نصدق، ونحن مازلنا مقترضين، أن الحضور في ساحة الإرادة هم المقترضون الصادقون في عدم قدرتهم على سداد قروضهم، في الوقت الذي يقفون فيه أمام كاميرات التصوير بطريقة تبين للمشاهدين أنهم”عايشين بعز”، وليسوا من أصحاب القروض؟
‏أعتقد أنه وكما نشرت” القبس” الإلكترونية ان”غلطة الشاطر بألف”.
يبدو لي أن الحل الأمثل لإسقاط القروض هو أن تشكل لجنة من البنوك ووزارة الشؤون تعمل على جمع البيانات عن العاجزين الحقيقيين عن السداد من المقترضين، الذين يجب عليهم توفير كل البيانات والفواتير التي تثبت، بما لا يدع مجالا للشك، بقرب وصولهم إلى حافة عدم القدرة على السداد، لدراسة أحوالهم المعيشية، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بحقهم، سواء كان بإسقاط كامل قروضهم المستحقة، أو بإعادة جدولتها لتمكينهم من التوفيق بين السداد المريح والعيش الكريم، أما عدا ذلك فهو إما تأجيل لمشكلة لا أراها بمستوى الظاهرة في المفهوم الاقتصادي، أو ضحك على ذقون الناس البسطاء.

\ \ \
“شصاير فينا؟:
من رئيس القسم لي حَد الوزير
نادر اللي له نوايا صالحه
ناقة الديره اتركوها في الهجير
وعقْب حَلْب الديد… قالوا “مالحه”!
أصغر مْوظف… إلى أكبر مدير
منهو ما خلّاها “عِزْبه” لصالحه؟
“كالحه” هذي الليالي يا عشير
واقرا في القاموس معنى “الكالحه”!
في أوضح من الشاعر “وضاح”؟
اعلامي كويتي