ميناء الملك عبدالله.. بوابة التجارة العالمية
تدشين ميناء الملك عبدالله سيستفيد منه العالم جميعاً وهذا قد لا يدركه إلا القليل من الناس، فالعالم يستورد ويشحن الأغذية والتكنولوجيا والأدوية والنفط والبتروكيميائيات وتزيد هذه الشحنات مع زيادة نمو الاقتصاد العالمي، لا سيما في البلدان النامية. هكذا توفر الموانئ النقل البحري الفعال وذات الكفاءة المرتفعة الذي ينعكس إيجابياً على تكاليف الشحن ولها دور أساسي في النمو والتنمية المستدامة، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم فوائد التبادل التجاري، وبهذا يشكل ميناء الملك عبدالله نشاطاً اقتصادياً مهماً على البحر الأحمر ومنصة تجارية تربط بين التجارة الداخلية والخارجية، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة والنائية، حيث إنه سيعمل بمثابة حلقة ربط بين النقل البحري والبري والجوي ويقدم خدمات اقتصادية وأيضاً وظائف اجتماعية.
لا يوجد بلد واحد في العالم مكتفياً تماماً ذاتياً، بل إن البلدان تعتمد على التجارة البحرية لبيع ما لديها، وشراء ما تحتاجه من مواد خام أو مكونات أو مواد جاهزة والتي يتم نقلها عبر الموانئ التي تعد العمود الفقري للتجارة والاقتصاد العالمي وفرص عمل ومصادر رزق لبلايين الناس في العالم النامي، وتحسين مستويات المعيشة في الدول الصناعية. وقد لعبت صناعة النقل البحري جزءاً مهما في تحسينات هائلة في مستويات المعيشة العالمية التي أنقذت ملايين الناس من الفقر الحاد في السنوات الأخيرة.
إن تطوير ميناء الملك عبدالله ورفع طاقته الاستيعابية من (3) ملايين إلى (20) مليون حاوية قياسية خلال رؤية 2030، أمر مهم للتقدم الاقتصادي في بلادنا وبوابة للتجارة الدولية التي تسهم في نمو اقتصادنا وتجارتنا الخارجية، حيث إن هذا الميناء يرتبط بالخدمات التجارية من مناولة الحاويات وهو أهم من نقل البضائع السائبة، وتوزيع البضائع بأنواعها وخلق سلسلة نقل فعالة، مما يعزز منافسة منتجاتنا وقدرتها على اختراق أسواق جديدة من خلال توفر السفن العملاقة ذات الوفورات الاقتصادية التي تخفض تكلفة النقل وتقدم أفضل الأسعار للمستهلكين مع سرعة حركة مرور البضائع وتقليص مدة مناولة الحاويات والفسح لها، وهذا يشمل جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الصناعات الثقيلة واستخراج الموارد وتجار التجزئة.
وستؤكد قريباً المؤشرات الاقتصادية لنشاط ميناء الملك عبدالله (القيمة المضافة، التوظيف، العائد على الاستثمار الخاصة) الآثار الاقتصادية والمالية المضاعفة والإيجابية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمامي والخلفي في حساب جدول المدخلات والمخرجات الوطنية، حيث إن تحسن أداء هذه المؤشرات هو الأساس لقرار الاستثمار في تطوير الموانئ نحو تجارة تنافسية إقليمية ودولية في إطار رؤية المملكة 2030.