مزاولة المهنة والخبرة

التدريب العملي لخريجي كليات الطب والمهن الصحية أساسي وضروري، وهو نوعان، الأول التدريب كمتطلب جامعي للتخرج، ولا يستطيع الخريج الحصول على شهادته إلا بعد اجتياز ساعات التدريب العملي المقررة، وفي الغالب تكون لعدة شهور وتمتد إلى سنة كما في سنة الامتياز عند الأطباء الخريجين التي تكون أساسية للحصول على الخبرة العملية.
أما النوع الثاني من التدريب العملي فهو الحصول على خبرة عملية لمدة تمتد إلى سنتين بعد التخرج كمطلب أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وهذه قضية هامة تواجه النسبة الكبرى من خريجي كليات الطب والمهن الصحية، لدرجة أن نسبة من هؤلاء الخريجين ينخرطون في وظائف أخرى بعيدة عن تخصصاتهم بسبب الخبرة التي لا يستطيع الخريج الحصول عليها بسهولة.
الأصل أن تتولى كليات الطب وكليات المهن الصحية في مختلف الجامعات داخل الدولة مسؤولية تدريب الخريجات من خلال إبرام اتفاقيات مع العديد من المنشآت الصحية المعتمدة للتعليم الطبي لتدريب خريجيها، لتسهيل انخراطهم في مختلف الوظائف الطبية والصحية، ولكن للأسف غالبية الكليات لا تتابع خريجيها الذين يعانون ويواجهون صعوبات كبيرة عند محاولة الالتحاق بالمنشآت الصحية المعتمدة للتدريب.
وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصدرت في صيف العام الماضي قراراً وزارياً في شأن اعتماد شروط وضوابط تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية من غير المواطنين في المنشآت الصحية، والقرار حدد متطلبات وشروط التدريب وما يجب توفره في المنشآت الصحية المستقبلة للمتدربين، ولكن كم هي أعداد المتدربين التي تستطيع المنشآت الصحية الخاصة استيعابها في ظل الضغط الشديد من قبل المرضى لدرجة أن المواعيد عند بعض الأطباء الأخصائيين والاستشاريين تمتد لأسابيع، فهل هؤلاء الأطباء عندهم الوقت لتدريب الخريجين؟
خريجة في أحد التخصصات الطبية من جامعة عريقة في أوروبا، فوجئت بعدم السماح لها بالتقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من أحد القطاعات الصحية في الدولة، لعدم توفر مدة الخبرة وهي سنتان كحد أدنى، وعندما توجهت إلى العديد من المنشآت الصحية للتدريب تبين أن هذه المنشآت غير معتمدة للتدريب، أما المنشآت المعتمدة فلا يوجد متسع فيها لاستقبال متدربين جدد، وكان الحل أمامها العودة إلى بلد الجامعة التي تخرجت فيها للحصول على سنتي خبرة للسماح لها بالتقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
بعض المنشآت الصحية استغلت حاجة الخريجين لسنوات الخبرة، وبالتالي أصبحت تشترط على الخريج الراغب في التدريب تسديد مبلغ محدد يصل إلى 15 ألف درهم لقبول تدريبه، فهل يجوز هذا؟

Salam111333@hotmail.com