دعم ملف التوطين
ابن الديرة
توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يحقق الهدف الاستراتيجي للدولة في توفير فرص عمل مناسبة لجميع المواطنين الباحثين عن عمل، في الشواغر المتوفرة لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، ويلبي في الوقت نفسه مصلحة الجهات الخاصة في استيعاب موظفين مؤهلين وقادرين على الوفاء بمتطلبات الشواغر الوظيفية؛ كل ذلك يعتبر قضية وطنية في غاية الأهمية، تحظى بأولوية خاصة على أجندة القيادة الحكيمة للبلاد؛ لأنها تعالج أمرين.
الأول: تصحيح الأوضاع غير المناسبة في التركيبة السكانية التي استمرت فترات طويلة في غير صالح الهوية الوطنية للبلاد، ولولا جهود الدولة المتواصلة على مدار العقود الأربعة الماضية، لما تحسنت الصورة ونِسب الاختلال، خاصة بعد أن نجحت سياسات تعليم وتدريب وتأهيل المواطنين، وانتشارهم في كل مواقع العمل، وقيادة الكثير منها.
الثاني: القضاء تدريجياً على ظاهرة وجود بطالة في صفوف المواطنين، وجلوس عشرات الآلاف منهم في انتظار الوظيفة الحكومية، أو الخاصة، وبلدهم يستورد العمالة والموظفين من الخارج، وهي معركة تطلبت سياسة النفَس الطويل، والصبر، ومخاطبة مؤسسات القطاع الخاص لتقوم بواجبها في هذا المقام، بلا جميل أو منٍّ على أحد، فالمطلوب منها هو واجب ورد جميل للبلد الذي يحتضنها، ويوفر لها كل مقومات العمل والحياة الراقية.
وبين المبادرة الوطنية الذاتية والإلزام الحكومي، فإن المؤسسات الخاصة مطالبة بتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، من خلال الأيام المفتوحة التي تنظم لهذه الغاية، أو عبر التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، المسؤولة عن توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، يجدون فيها أنفسهم ويُطلقون طاقاتهم ويُراكمون خبراتهم، فإذا لم تبادر من منطلق أداء الواجب، فإن الحكومة ومنذ سنوات مضت تعهدت بأن تُلزم كل المؤسسات الخاصة بتشغيل نسب معينة من المواطنين.
ويخطئ من يعتقد أن الأيام المفتوحة للتوظيف مظاهر شكلية احتفالية يلتقي فيها الباحثون عن عمل مع ممثلي الشركات، فالوزارة وشركاؤها الاستراتيجيون يقومون بأدوار مهمة في كل التفاصيل، وتتابع إجراءات الشركات بشأن المقابلات التي ستُجريها للمواطنين المرشحين للعمل لديها، وتوقيع العقود واستلام المواطنين لوظائفهم.
الجهود الحكومية في ملف التوطين يجب أن تقابلها مبادرات طوعية حقيقية من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هناك ولو مواطن واحد عاطل عن العمل، أو لا يجد فرصة عمل جدية يطلق عبرها طاقاته.
مجلس الوزراء اعتمد في جلسته الأخيرة، عدداً من القرارات والاستراتيجيات، بهدف رفع نسبة التوطين وزيادة عدد العاملين من أصحاب الهمم، حيث اعتمد إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية لمضاعفة وتسريع التوطين 200% في أقل من عام، والحكومة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين أهل لذلك.
ebnaldeera@gmail.com