لجنة وطنية

المتتبع لبرامج البثّ المباشر، يجد أنه ما زالت هناك صعوبة في التواصل بين المراجعين وبعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية، وإجراءات معقدة تحول دون تواصل المتعامل مع المسؤول، والقدرة على حل مشكلته، ما يضطره إلى عرض مشكلته علناً في تلك البرامج التي تعدّ متنفساً لهم، وبعض المتصلين لديهم مشكلات شخصية متعلقة بالمال أو قضايا اجتماعية أو غيرها من العقبات التي تحتاج إلى دعم حكومي لحلها، ويطرحها في البرامج الإذاعية علّها تفرج.
ونجد فئة أخرى تلجأ إلى عرض مشكلتها بنطاق أكبر وموسع، عبر بث شكواها وملاحظاتها في مواقع التواصل، لتصل إلى شريحة أكبر، وتالياً نجد تفاعل فئات المجتمع مع المشتكي.
في المقابل، نجد نموذجاً آخر من المسؤولين الذين يحرصون على التواصل المستمر مع المراجعين، إذا كانت لديهم شكاوى وملاحظات، ويسعون إلى حلها بشفافية.
ولتلك الأسباب، نحن بحاجة إلى لجنة وطنية لتقصي احتياجات المواطنين، وما نعنيه الاحتياجات الضرورية من علاج وسكن ودعم مالي، فنسمع عن الكثير من القصص في «مواقع التواصل»، وفي مجالسنا، وفي صحفنا المحلية، وفي البرامج الإذاعية عن منغصات يعيشها المواطن لسبب ما، وهم الأقلية حقيقة، لكنهم بحاجة إلى من يمد لهم يد العون، حتى لا يضطروا إلى الإفصاح أمام العلن عن مشكلتهم، فطلب المعونة والدعم صعب جداً على النفس البشرية.
هناك كثير من المواطنين الذين أصبحوا غير قادرين على استكمال بناء المنزل لتعثرهم مادياً، وبقي لسنوات على ما هو عليه، وآخرون غير قادرين على الزواج لتراكم الديون عليهم، واحتياجات أخرى لا تتعلق بالمادة، ومرتبطة بمشكلات اجتماعية تعرقل حياة أسر كاملة، والكثير من القصص التي لا تنتهي فصولها إلا عند وضع الحلول الجذرية لهم، وبتدخل أطراف من خارج المنظومة الأسرية.
الجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات التي تقدم المساعدات الإنسانية، لا تتأخر عن تلبية احتياجات المواطنين، لكن تبقى هناك فئة لسبب ما تكون في قائمة المنسيين، ولا يلتفت إليها أحد، ولا تستطيع إيصال صوتها إلى الجهة المعنية لتلبية احتياجاتها، أو تقديم العون لها.
هذا يجعلنا بأمسّ الحاجة إلى نظام موحَّد في الدولة، دون الحاجة إلى عرض المشكلة علناً، لتلبية احتياجات المتعثرين، وتسهيل معاملاتهم المتعطلة لسبب ما، وتقديم الدعم الكامل لهم.
والشاهد أن برامج البثّ لا تعرض كل ما يصل إليها، فثمة شكاوى وملاحظات بنظرهم لا تستحق النشر، لكنها في نظر المتضرر عقبة أساسية في طريقه، لأنه يراها حلقة وصل سريعة مع المسؤولين، وفعلياً جميع المتعاملين مع تلك البرامج وجدوا حلاً لمشكلاتهم بطريقة ما، لتعكس تلك القنوات الإذاعية صدقيتها وشفافيتها في معالجة هموم المواطنين والمقيمين، ولا تنحاز إلى جهة على حساب الأخرى، بل تدعم الحق أينما يكن.

Eman.editor@hotmail.com