توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص للكفاءات حق أصيل

12-12-2018

الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح

كثر الحديث عن خلل التركيبة السكانية في البلاد، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الأوضاع، الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تنامي مشكلة “البطالة” لدى الشباب الكويتي، خصوصا مع تزايد عدد العمالة الوافدة في السنوات الأخيرة، الذي أدى إلى بروز وتنامي المشكلة بشكل ملفت.
ويتحمل القطاع الخاص جزءاً ليس قليلا من المشكلة، فليس من المعقول الاستعانة ببعض الوافدين من الجنسيات العربية لإدارة المدارس والمستشفيات والفنادق والمعاهد والشركات، نظراً لتدني رواتبهم لوظيفة “مدير عام”، من دون الالتفات للشهادات العلمية والتخصص والخبرة والكفاءة في المجال ذاته، ذلك الأمر الذي ينعكس سلبياً على المجتمع وحياة المواطنين، وللأسف، ان بعض أصحاب هذه الاعمال من المواطنين يشجعونهم ويهيئون لهم الفرص، وهذا أمر خطأ وتبعاته وعواقبه غير مجدية.
فالوظائف القيادية “التنفيذية” باتت مطلبا ملحا، اذ رغم خبرة الشباب الكويتي وقدرته على صنع القرار وتفعيله، لا تزال وظائف القطاع الخاص لصالح العمالة الوافدة في الشركات والمؤسسات على حساب الكفاءات الوطنية، التي تزخر بها تلك الجهات نفسها، ذلك الأمر الذي يتطلب وجود تشريع من مجلس الأمة للحد من هذه الظاهرة، مع التأكيد بأن توطين الوظائف القيادية أولا قبل الوظائف الدنيا.
فالتوطين الفعال هو مطلب من الجميع، سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، في مختلف الوظائف القيادية او العادية، او حتى الحرف والمهن الأخرى، ويجب على الجميع التكاتف من اجل إنجاحه وخلق الفرص الملائمة للعمل للرجال والسيدات، وعلى مختلف المستويات الادارية تصاعديا، ولكي تنجح معادلة التوطين بعامة لا بد ان تكون مخرجات التعليم العام والتعليم الفني متوافقة مع احتياجات سوق العمل بشكل متوازٍ، حتى يمكن ان يطبق التوطين بخطوات متسارعة.
لا شك أن “التوطين” سيسهم في العديد من الإيجابيات لصالح الوطن، خصوصا ان لديها المعرفة بالتوجهات الاقتصادية، مقارنة بالوافدة، وتسهم في تحقيقها، وتعمل على زيادة الإنتاجية، وتحد من تحويلات أجور العمالة إلى الخارج، لا سيما أن المواطن له كل الحقوق في وطنه، ولا يمكن أن نسمح لأي كائن بأن يأخذ مكانه.
فما كانت هناك خطوات جادة لتوطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص سنضمن إفساح المجال أمام العمالة الوطنية، ومعالجة اختلال التركيبة السكانية والبطالة، فضلا عن إطلاق العنان لإمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الإداري والاقتصادي المنشودة.

محافظ الفروانية