إنجاز جديد

انخفاض نسبة الإصابة بمرض السكري في الإمارات إلى 11,8%، بعد أن كانت في حدود 19% قبل سنوات قليلة، وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يعتبر إنجازاً جديداً ومهماً؛ لأسباب عديدة أهمها الأعباء المادية والمعنوية التي يتسبب بها هذا المرض ومضاعفاته المختلفة، التي تشكل ضغطاً كبيراً على ميزانيات القطاع الصحي.
حتى العام 2009، كانت نسبة انتشار مرض السكري في الإمارات في حدود 21%، وكانت الإمارات الثانية على مستوى العالم من حيث انتشار مرض السكري بين السكان. وفي العام 2011 انخفضت النسبة إلى نحو 19%، لتحتل الإمارات المرتبة 11 عالمياً، وقبل أسابيع قليلة أصبحت نسبة انتشار السكري بين السكان في الدولة 11,8%، وهذا من شأنه تعزيز الصحة العامة والحد من مضاعفات مرض السكري، وخفض تكلفة الإنفاق على مرضى السكري.
خفض نسبة الإصابة بمرض السكري في الإمارات خلال سنوات قليلة، يعتبر نموذجاً ناجحاً في الحد والوقاية من الأمراض المزمنة، شاركت وتشارك فيه كافة القطاعات بما فيها غير الصحية؛ بدءاً من البلديات التي أنشأت مناطق مجهزة لممارسة الرياضة، وممرات خاصة شجعت وساعدت الجمهور على المشي وممارسة الرياضة، والمستثمرين الذين أنشأوا مراكز متخصصة لعلاج مرضى السكري والوقاية منه، ثم القطاعات الصحية التي كثّفت من حملات التوعية وإجراء الفحوص الدورية بشكل مكثّف في الأماكن العامة، مما ساعد في التشخيص المبكر، وتحديد المعرضين للإصابة.
ما تم تحقيقه يعتبر إنجازاً بمعنى الكلمة، خاصة إذا عرفنا أن تكلفة علاج مريض السكري الواحد سنوياً، تصل في المتوسط إلى 11 ألف درهم، ويتم إنفاق نحو 360 مليون درهم سنوياً على علاج مرضى السكري، وأن 40 إلى 50% من حالات السكري يتم اكتشافها بشكل فجائي عند إجراء الفحوص الوقائية؛ أي أن هذه النسبة من المرضى، مصابة بالمرض ولا تعلم بمرضها وتظل بدون أدوية، وبالتالي تكون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات.
هل بإمكان وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى تطبيق هذا النموذج الناجح على الأمراض الأخرى، للحد من انتشارها في المجتمع، وبالذات أمراض القلب وضغط الدم، والأمراض النفسية، وحبذا لو تعمل الوزارة بشكل جدي على خفض أسعار الأدوية الجنونية للتخفيف على مرضى الأمراض المزمنة، من عناء شراء الأدوية من الخارج.

Salam111333@hotmail.com