السعودي ولد طيبا.. مع التحية لوزير المالية مرة أخرى

20-07-2018

لا أريد أن أقول إن السعودي ولد طيبا وإن الأنظمة المالية المتعلقة بشؤونه العامة ولوائحها التفسيرية هي التي أفسدته في بعض الأحايين. الجادة هنا تتسع لكل الخطوات، قد تتعثر الخطى وقد تمتد، التعميم ممقوت ولكل امرئ ما نوى، والأكيد المؤكد الذي لا يفصلني عنه قيد أنملة هو أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار تحت كل الظروف، والرزق على الله.

إطلاقا لا أريد التحرك في صدر المقدمة، ولا أتمنى المسير خلف مذهب الإدانة المطلقة تحت أي مبرر، غير أن حق الوطن على الجميع يفرض المصارحة وتقديم المصلحة العامة، وإلا فما قيمة وجودنا؟!

في هذه المساحة كتبت أكثر من مرة محاولا لفت نظر مقام وزارة المالية لأولئك الموظفين الذين يرتكبون أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، وتنتهي عقب المرافعات القضائية إلى تكليف جهات عملهم بدفع تعويضات، تعويضات أو غرامات، التسمية لا تهم، المصيبة أن الدفع وفقا للواقع الجاري على الأرض يتم من الخزينة العامة دون الرجوع إلى الأسباب والنظر في شأن المتسبب ومحاسبته.

في مقال فائت تحت عنوان «مع التحية لوزير المالية ونسخة لمجلس الشورى»، تطرقت إلى هذه المسألة كونها في تقديراتي آنذاك والآن في مقام قضية وطنية كانت وما زالت تفرض وجوب الاهتمام على كل المستويات، الخلاصة أن القضايا التي يرفعها مواطنون ضد جهات حكومية وتنتهي في نهاية المطاف ضد المدعى عليها إما لظهور عيب الانحراف بالسلطة عبر مخالفة الجهة للقواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة في النظام المعمول به أو نتيجة لغرق القرارات الإدارية في وحل الخصومات الشخصية، تمر مرور الكرام وتسلم على المتسبب وتنهب في الطريق خزينة الدولة ولا تردع المتسبب.

اليوم ثمة ما هو أعظم، ولا غير وزير المالية الحالي من هو أقدر على فتح الملف وتقليب أوراقه، يقترض المواطن السعودي ذكرا كان أو أنثى من البنك المحلي ويتعثر في عمليات السداد، والغالب لظروف قاهرة أو مشاكل تتعلق بتفاصيل المديونية، ولا يمنحه البنك فرصة التقاضي ولا التسوية ولا حتى جدولة المديونية.

الأدهى أن البنوك تخاطب الشركة السعودية للمعلومات المالية «سمة» كطرف أول دون سماع دفوعات الطرف الثاني (المواطن)، ودون وجود حكم قضائي، وتضعه الأخيرة على القائمة السوداء إذا جاز التعبير، ويزداد وضعه سوءا، وبعد ذلك تعهد البنوك بالمديونية لوسيط من القطاع الخاص، والذي يستغل الوضع لاضطهاد المقترض الحلقة الأضعف (المواطن)، والقصص كثيرة والمواجع أكثر.

معالي الوزير، القضية حقوقية بامتياز وقوامها أطراف، والحاصل أن البنوك الخصم والقاضي والمحروسة «سمة» تلبي رغبات الطرف الأول؛ أقصد البنوك، وتفصل في الأمور ضد الطرف الثاني (المواطن) غيابيا دون الاستناد على أحكام عدلية. المواطن يعاني وأنت وزير المرحلة، ثقة الدولة وأمل الشعب في الوقت نفسه. وبكم يتجدد اللقاء.

alyamimanae@gmail.com