سوقنا في مؤشر MSCI.. كيف تتدفق الاستثمارات الأجنبية؟

مورغان ستانللي أعلنت مساء الأربعاء الماضي عن قرارها بترقية السوق السعودية إلى مؤشرها MSCI للأسواق الناشئة وهو الإنجاز الثاني لهيئة السوق المالية خلال ثلاثة أشهر بعدما أعلنت فوتسي في شهر مارس الماضي عن ترقية السوق السعودية إلى مؤشرها فوتسي راسل للأسواق الناشئة وبالرغم من أهمية مؤشر فوتسي إلا أن مؤشر MSCI يعتبر هو الأكثر أهمية حيث تتجاوز رؤوس أموال الصناديق التي تتبع له حوالي 1.9 تريليون دولار بينها حوالي 25 % صناديق غير نشطة بينما 75 % منها هي صناديق نشطة والتي يتوقع منها أن توجه جزءًا من استثماراتها إلى السوق السعودي عند الإدراج الفعلي بداية من مايو 2019. وحيث إن حجم السوق السعودي المقدر في مؤشر MSCI حوالي 2.6 % فإنه من المتوقع أن تجتذب السوق السعودية ما يقارب 150 مليار ريال استثمارات أجنبية وهو ما سوف يعزز قوة ومتانة السوق وزيادة الاستثمار المؤسسي على حساب الاستثمار الفردي وبذلك تكون حركة السوق وفق أساسيات بعيده عن العشوائية التي عادة تصاحب الاستثمار الفردي الذي يغلب عليه العاطفة والتأثر بالإشاعات والتوصيات الوهمية، هذا هو الأمل الذي تعول عليه هيئة السوق المالية من أجل استقرار السوق ونقله من سوق مقتصر على الاستثمار المحلي إلى سوق عالمي يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة حجم السيولة وخصوصاً بعد إدراج شركة أرامكو فإن السوق السعودي بحاجة ماسة إلى زيادة حجم السيولة من أجل استيعاب طرح أرامكو وعدم تأثر حجم السيولة المحلية بالطرح الكبير المتوقع، ومع ذلك يجب أن لا نفرط كثيراً في التفاؤل ونعتقد أن ما ذكر من أرقام عن الاستثمار الأجنبي المتوقع دخوله سوف يتحقق فعلياً ويجب أن نعلم بأن الصناديق الأجنبية سواء التي تتبع لمؤشر MSCI أو التي تتبع لمؤشر فوتسي راسل سوف تُخضع الشركات التي تنوي الاستثمار في أسهمها إلى دراسات مالية دقيقة قبل الشراء منها على سبيل المثال مكررات الربحية والتي تعتبر الآن عالية مقارنة مع متوسط مكررات الربحية للأسواق الأخرى التي تقل عن 15 مرة، كذلك نسبة التوزيعات النقدية واستمراريتها، أيضاً النظرة المستقبلية للشركات وقدرتها على النمو كذلك ربطها مع نمو الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة مع إعادة هيكلة الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج الفعلي من خلال القطاع الخاص وتنمية الصناعة والتعدين وغيرها من المؤشرات المالية التي تبني عليها الصناديق قراراتها الاستثمارية، وأيضا يحتاج السوق السعودي إلى زيادة عمق السوق من خلال طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام وخصوصاً الشركات العائلية الكبيرة التي أثبتت نجاحها وقدرتها على النمو، ومع أن هيئة السوق المالية قامت بمجهود رائع في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية وتعديل الكثير من الأنظمة والقوانين وفق أفضل الممارسات العالمية والتي أهلت السوق السعودي للانضمام الى المؤشرات العالمية إلا أن ذلك يحتم على هيئة السوق المالية ضرورة الاستمرار في الإصلاحات وعدم الاكتفاء بما تحقق والنظر بجدية إلى رفع السوق السعودي من سوق ناشئة الى سوق متقدم وخصوصاً مع طرح شركة أرامكو للاكتتاب والتي سوف تكون أعلى شركة في العالم تُطرح للاكتتاب والتي سوف تجعل من السوق المالية السعودية سوقاً مؤثرة في الاقتصاد العالمي مدعومة برؤية طموحة وهي رؤية السعودية 2030 والتي سوف تجعل من الاقتصاد السعودي اقتصاداً جاذباً للاستثمارات العالمية.

خلال الفترة الماضية ارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي من 4 % إلى أكثر من 5 % وربما يكون ذلك عائد إلى بعض الصناديق الأجنبية التي تتبع لمؤشرات الأسواق الناشئة حيث يُعتقد بأنها قد استبقت إعلان ترقية السوق السعودي واستفادت من الأسعار المغرية قبل أن ترتفع ومع ذلك نعتقد أن وصول نسبة الاستثمار الأجنبي إلى 10 % مع نهاية عام 2019 يعتبر جيداً ونطمح إلى الوصول إلى نسبة 20 % في أقرب وقت ممكن.