الوزير التاجر

24-06-2018

سبق أن التقيت الوزير الجديد المهندس أحمد الراجحي غير مرة. أحسب أن الرجل ابن القطاع الخاص، فهو رجل أعمال وصناعي في المقام الأول، وملم بكل دهاليز شؤون القطاع وهمومه. عموما تنتظر الوزير الراجحي ملفات حاسمة وتحديات كبيرة، أهمها وأبرزها ملفا التوطين والبطالة.

حقيقة إن جميع الحلول التي انتهجتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السابق كانت مجرد اجتهادات فردية، بدليل أن البطالة لم تنخفض حتى الآن إلى مستويات كبيرة. مشكلة الوزارة أنها دائما تأخذ أغلب قراراتها بشكل فردي ومفاجئ، بعيدا عن واقع السوق، والأمثلة في ذلك كثيرة، منها ما حدث مؤخرا عندما طبقت كارثة الفاتورة المجمعة على المنشآت المتوسطة والمؤسسات، فبادر كثير من المتضررين إلى لقاء الوزير السابق لإيجاد حلول توافقية، بما يخدم الصالح العام ويرضي الأطراف المتضررة، فانتهى بهم الأمر إلى لا شيء.

يمكن القول إن توطين القطاعات يبدأ من الأعلى ولكن نرى العكس، فعدد غير قليل من وظائف القطاع الخاص القيادية والإدارية يشغلها وافدون، فلماذا لا تسعى الوزارة إلى توطينها (سعودتها) بما يتوافق مع سياستها؟! ثم هناك أيضا بعض الأنشطة «غير الحيوية» غير جاهزة أو قد لا تتناسب مع مبدأ ثقافة وتقاليد أهل البلد وأعرافه، فمن وجهة نظري لماذا لا يترك المجال في هذا الأمر طوعيا ومفتوحا لمن يريد؟!

فمن غير المقبول أن تسعى الوزارة إلى توطين مختلف القطاعات بنسب متساوية 100% دون تأهيل أو تدريب، فكثير من الباحثين عن فرصة عمل في القطاع الخاص لديهم معتقد عميق أن الأصل العمل الحكومي، والقطاع الخاص طارئ وموقت حتى تحين الفرصة.

أمر آخر يجب أن تتنبه له الوزارة وهو أنه ليس معنى أن قطاعا معينا مثل تجزئة الاتصالات قد تجاوز بعض المعوقات أنه نجح! فحتى الآن ليست لدينا إحصاءات وأرقام موثوقة عن حجم الخسائر جراء خروج مؤسسات ورؤوس أموال من السوق، فقياس محددات النجاح يتم وفق معايير وإجراءات رسمية دقيقة، فلماذا لا تمهد الوزارة بنسب توطين معينة وبخطة عمل عشرية، بما يصنع سوق عمل حقيقية ومتوازية إذا ما علمنا أن متطلبات رؤية المملكة 2030 جعلت القطاع الخاص مساهما بشكل أكبر في دعم الناتج المحلي GDP إلى 70%؟

أخيرا، يا معالي الوزير إن أبناءكم في القطاع الخاص يأملون منكم إعادة النظر في البند 77 الذي استحدث سابقا، وقد تسبب في شتات عوائل وأسر أغلبها ملتزم مع جهات تمويلية وعقارية.

@AshareefHosam