سحب الأدوية

خلال الأسبوع الجاري تم سحب مجموعة من التشغيلات من المضادات الحيوية من الأسواق بعد أن أظهرت التحاليل التي أجريت على عينات منها احتواءها على نسب عالية من المادة الفعَّالة بشكل يزيد عن النطاق المسموح به لتركيز المادة الفعَّالة، أي المادة الأساسية في العلاج، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات التي تختلف شدتها وطبيعتها من مريض لآخر.
في ضوء هذه النتائج سارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي إلى الطلب من المنشآت الصحية ومقدمي الرعاية الصحية وقف صرف وتداول تشغيلات من هذه المنتجات وإعادتها للوكيل، وفي الوقت ذاته التبليغ عن أي مضاعفات حدثت نتيجة تداول هذه الأصناف من المضادات الحيوية.
عندما دخلت هذه التشغيلات إلى الدولة وفق الإجراءات المتبعة، لماذا لم تخضع عينات منها لفحوص وتحاليل في مختبرات الرقابة الدوائية للتأكد من سلامتها قبل السماح بتداولها؟ وإذا تم بالفعل فحصها؛ لماذا لم يكتشف الخلل في تكوين هذه الأدوية قبل تسويقها، حتى نتأكد من فاعليتها في العلاج بدلاً من تسببها في مضاعفة المشاكل الصحية؟
من الواضح أن هذه التشغيلات لم تخضع لأي فحوص عند وصولها، أو أن الفحوص التي أُجريت في تلك الفترة لم تكن دقيقة لدرجة يُكتشف معها العيب الضار في تصنيعها، وكم عدد المرضى الذين تناولوا هذه التشغيلات وطبيعة المضاعفات والأعراض الجانبية التي عانوا منها، وبالطبع لن تستطيع أي جهة الإجابة عن هذه التساؤلات التي تتطلب مراجعة استراتيجية استيراد وتداول الأدوية ومشتقاتها والتأكد من سلامتها.
التشغيلات الدوائية التي تم سحبها هي أدوية مثيلة، أي أنه يجري تصنيعها في مصانع بالمنطقة والدول المجاورة بموافقات من المصنع الرئيسي الذي أنتج هذا الدواء، وهنا سؤال آخر: هل الخلل في تركيبة تصنيع الدواء من الشركة الأم، أم من المصانع التي تنتج الأدوية المثيلة؟
إنشاء إدارة أو هيئة مستقلة للدواء قد يساعد كثيراً في إعادة تنظيم استيراد وتداول الأصناف الدوائية والتأكد من سلامتها قبل تداولها، والتصدي للأدوية المهرّبة والمغشوشة، إلى جانب إعادة النظر في أسعارها التي ما زالت أضعاف أسعار الأدوية المتشابهة في دول مجاورة، ما يدفع العديد من المرضى إلى الاضطرار لشراء أدويتهم من خارج الدولة لأن أسعارها في الخارج لا تذكر مع الأسعار داخل الدولة.

Salam111333@hotmail.com