عوائل الكويت أشرف وأطهر من أن يشاركوا في التزوير! قراءة بين السطور

سعود السمكة

الحمد لله الزميل عبداللطيف الدعيج أعرب في مقالة يوم امس عن تعاطفه مع اهل الكويت وابدى ما يشعر به عن مدى الاسى والحسرة التي تنتابهم وهم يتمعنون في الوضع المأسوي الحالي خصوصا ما يتعلق منه باختلال التركيبة السكانية والعبث المتواصل في عملية التجنيس.
لكن الزميل بعد ان ابدى تعاطفه مع اهل الكويت وثمن ما يشعرون به من اسى وحسرة على الوضع المأسوي الذي غدت تعيشه البلد نتيجة هذا الاختلال الرهيب في التركيبة السكانية عاد وألقى باللوم عليهم، وسمى تذمر أهل الكويت من هذا الوضع المأسوي انه مشكلة يعانون منها حين يضعون اللوم على الطرف الذي حصل على الجنسية من دون وجه حق ويسميه ضحية ويتسامحون مع من أوقع بهذه الضحية.
اعتقد ان المشكلة ليست عند أهل الكويت، بل هي عندك أيها الزميل العزيز حين اتهمت اهل الكويت الاصليين المتنفذين منهم والمهيمنين على طرق ودهاليز التجنيس، وانهم، أي أهل الكويت، هم من وراء التجنيس العشوائي الذي تم قبل عقود والذين ائتمنتهم على حد قولك على أمن وسلامة البلد.
وهذا الكلام غير صحيح فمن أمنتهم الكويت على أمنها هم خيرة رجال الكويت من سنة وشيعة وقبائل، وعملوا بكل اخلاص وشرف وامانة، ولم يسمحوا لأي مدع ان يتسرب ليصبح مواطنا كويتيا، فالعبث بدأ بعد ان رفعوا أولئك الرجال الافاضل كشوفات التجنيس واغلقوا الملفات وانتهت مهمتهم، حيث ابلغوا المسؤولين ان مشروع التجنيس انتهى، حيث تم تجنيس جميع المواطنين.
منذ ذلك الوقت بدأ العبث حين بدأ التجنيس السياسي، وحين بدأ العمل بنظام الدستور وقتها نشط البعض من ابناء النظام الكارهين لنظام المشاركة الشعبية اذ ارادوا ان يشركوا الناس معهم بهذه الكراهية فأخذوا يمارسون التجنيس العشوائي وكان الحرص على اختيار النوع، اي غير المتعلمين خصوصا، وهكذا تمت عملية التجنيس العشوائي تسير بوتيرة متسارعة حتى ثم اغراق المجتمع الانتخابي بهذه النوعية حتى ان الغالبية العظمى من هؤلاء الذين تم تجنيسهم يتم التساهل معهم حين اصروا على الاحتفاظ بجنسية وطنهم الام!
بعد ان انتهت موجة التجنيس السياسي واطمأن الفريق الذي بدأ بهذا المشروع، وهم من الافراد النافذين الشيوخ إلى ان المجتمع الانتخابي اصبح بغالبيته موالياً لهم بدأ التجنيس التجاري خصوصا بعد زيادة الوفرة المالية وبدأت الدولة باشراك المواطنين بهذه الثروة من تعليم وتطبيب بالمجان ورواتب عالية، وتوفير مساكن وقروض زواج ورخص تجارية الى آخر هذه الامتيازات التي توفرها الجنسية للمواطن الكويتي، وهنا تغيرت ملامح النشطاء في التجنيس التجاري، حيث اصبح لهذا النشاط سوق وسماسرة وموظفون، وكلما ازدادت امتيازات الجنسية ارتفع سعر التكالب للحصول على الجنسية الكويتية، ولكل سوق بضاعته، فالجنسية وفق المادة الاولى سعرها يختلف عن الجنسية بالتجنيس وزبائن هذه السوق الغالبية العظمى ممن تم تجنيسه سياسيا، فالبعض منهم وصل الى قاعة عبدالله السالم واصبح احد النافذين، وله سماسرته وموظفوه في دوائر الدولة لهذه الغاية، وامام تساهل الدولة بل احيانا تواطؤ انفتح باب التدنيس والتدليس والتزوير، ولم يغلق، وجعلت هذه السوق الكثير من الحفاة العراة من نواب ومتنفذين تنتفخ ارصدتهم من هذه التجارة، ومازال حتى اليوم الحبل على الغارب والحكومة “عمك اصمخ”!
أما اتهامك ايها الزميل لاهل الكويت الاصليين بأنهم هم من وراء هذا الكم الهائل من المتجنسين، فهذا ظلم لا يستحقونه، وعوائل الكويت التي تنحدر من الاباء والاجداد المؤسسين بما فيهم عائلة الدعيج الكريمة اكرم واشرف وابعد عن هذا العمل الخسيس الذي يدمر ابناءهم واحفادهم ويقضي على هذا الكيان.