هذا القانون إذا أقر فهو بيع للكويت قراءة بين السطور

سعود السمكة

اصرار غريب على الاضرار بالبلد، فكلما تحدث الناس عن مئات الالاف الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير خرج علينا البعض بمشاريع قوانين تحاول اجهاض أي توجه لعلاج هذه المشكلة التي جعلت من اهل الكويت ابناء واحفاد المؤسسين أقلية أمام هذه الجحافل التي حصلت على الجنسية بالتحايل والتزوير.
طيلة الفترة الماضية والناس تتحدث عن هذه الظاهرة التي تعمل على الاعتداء على الهوية الوطنية من خلال التزوير، وتبرز الاحصائيات والارقام المخيفة من هذه الظاهرة لم نسمع او نشهد من هؤلاء النواب ان رف لاحدهم جفن, أو فزع ضميره, بل على العكس نجدهم ينثرون الاخشاب وقوارب النجاة للمزورين حتى لا تنجح اي محاولة لمعاقبتهم. فهاهما النائبان البابطين والدلال بعد محاولات عدة لعرقلة اي توجه جاد لمعالجة هذه المشكلة نجدهما مصرين من خلال مقترح قانون من قبلهما لغل يد الحكومة عن معالجة الوضع بغية وضع الامر بيد القضاء على حسب مواصفات المقترح الذي يريدانه وهو اذا رأت الحكومة بان هذا الشخص قد حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير لا يحق لها ان تسحب منه الجنسية بل تحوله الى القضاء واذا حكم عليه القضاء انه مزور تسحب منه الجنسية لوحده اما من حصل عليها بالتبعية وبناء على جنسيته المزورة فلا تسحب ويحق للمزور بعد سنة ان يقدم طلبا للحصول على الجنسية من جديد!
اي هراء هذا واي عبث بالتشريع؟
انتما اليوم يا الدلال والبابطين قد خدمكما القدر لتصبحا نائبين وبالتالي اصبحتما مشرعين عليكما ان تزنا الامور وفق ميزان المنطق، وهو أن الامر يتطلب معالجة هذه الظاهرة القائمة على الكذب والتزوير والتي غدت تهدد النسيج المؤسسي لهذه الارض لحجم تعدادها والتي مازالت مصرة على التمرد من خلال ما يكتشف يوميا سواء من خلال وزارة الداخلية عند الشيخ الفاضل اللواء مازن الجراح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات، او عند الاخ الفاضل صالح الفضالة من خلال الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصور غير قانونية وليس البحث عن حالات عددها لا يذكر لتشرعا لها قانونا سيئا يزيد حجم المشكلة ويشرعن التزوير.
اذا كان احمد السعدون قدوتكما فان السعدون قدم اقتراحا في الفصل التشريعي الخامس وهو الاقتراح بقانون الذي اقر في جلسة 2 نوفمبر 1982 والذي يفضي الى تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية بتحديد اختصاصات المحكمة الادارية.
المادة الأولى: خامسا: عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة فهل تعتزمان شطب قانون زعيمكما؟
ان ناخبي الدائرة الثالثة يتحملون مسؤولية هذا القانون اذا ما اقروا الذي سوف يكون طوق نجاة لكل مزور وهؤلاء يعدون بمئات الالاف وبالتالي من شأن هذا القانون ان يحولكم يا أهل الكويت الى اقلية في بلدكم فتصبحوا تماما كالهنود الحمر أو فلسطين ثانية وبالتالي مسؤوليتكم بالضغط على هذين النائبان محمد الدلال وعبدالكريم البابطين اللذين تقدما بهذا القانون لتنفيذ اجندات خاصة بهما ضاربين عرض الحائط بمستقبل النسيج الاجتماعي لاهل الكويت المؤسسين بسبب طغيان عدد المزورين.
إن الكويت ينبغي ان تبقى لاهل الكويت ابناء واحفاد الذين اسسوا هذا الكيان حكاما ومحكومين وهذا الامر لا يتم في ظل هذا النوع من النواب الذين يسوقون مثل هذه التشريعات الا بالوقفة الحازمة والرفض التام منكم يا اهل الكويت حكاما ومحكومين فسمؤولية الحفاظ على الهوية الكويتية مسؤولية الجميع ولا أحد يستطيع ان يتبرأ من هذه المسؤولية الا من يقبل بيع الكويت وهذا القانون اذا ما تم اقراره فهو عبارة عن بيع للكويت والله المستعان.