تكامل المصالح الوطنية

العلاقة بين مجلسي الوزراء والوطني الاتحادي تعتبر أصدق صور التعبير عن العلاقة التكاملية المثالية، التي تربط بين القيادة الحكيمة والشعب، عبر الحكومة كسلطة تنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي كجهة تمثيلية ورقابية ومعاونة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد في التنمية والبناء ومحاكاة العصر وثورته العلمية الهائلة.
وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تجذرت العلاقة بين الجانبين، ليتحول المجلس الوطني بالفعل إلى خير معين للحكومة على أداء مهماتها الكبرى في صالح الوطن، والشعب، ولا حساسية بالمطلق في أن يزيح الوزراء الستار عن المبهم والغامض والأسئلة الحائرة لأعضاء المجلس الوطني، فيجيبون عليها كتابة، أو يحضرون جلسات المجلس بترتيبات مسبقة وتدور نقاشات موسعة عن كل ما يخص القضايا الوطنية، بموضوعية وشفافية وصدق.
في هذا الإطار من العلاقات النموذجية الرائعة، تلقى المجلس الوطني موافقة مجلس الوزراء على اقتراحات الأول بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، لتطويرهما، ولتجاوز العقبات التي تعترض مسيرتهما، ودعم الحلول المقترحة في هذا الشأن.
وأهمية موافقة الحكومة على اقتراحات المجلس الوطني، تكتسب أهميتها هنا من كون الموافقة تتعلق بقضايا شديدة الأهمية، وتتعلق بالمسيرة التربوية التعليمية بكامل مراحلها، ولعل أبرزها إعادة النظر في الكادر المالي للمعلمين بحيث يتضمن حوافز مالية ومعنوية متميزة، ودراسة أسباب ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، ووضع خطة للحد من زيادة الرسوم، والتدقيق على اختيار المناهج الدراسية لتتناسب والثقافة الدينية والهوية الوطنية الإماراتية، وتطبيق نظام الدوام الجزئي للأكاديميين المواطنين بمؤسسات التعليم العالي، والاهتمام باللغة العربية.
وكان المجلس الوطني طالب بإعادة النظر بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين، وأن يتضمن الكادر المالي للمعلمين حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين، واستحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقيات، وزيادة تعيين مساعدي المعلمين في مرحلة رياض الأطفال لأداء المهام المطلوبة نظراً لخصوصية المرحلة، وإشراك الميدان التربوي في السياسات والخطط والبرامج المقترحة لتطوير العملية التعليمية.
وأكد ضرورة وضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة، لضمان جودة التعليم، وزيادة نسب التوطين فيها، وربط بحوث مؤسسات التعليم العالي باستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل والخطة الوطنية للابتكار.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على هذه المقترحات تعبيراً عن صدق مقولة أن دولة الإمارات العربية المتحدة متصالحة مع نفسها، تماماً كتصالحها مع الآخرين، فلا مجال للصراع، والرأي الآخر يحترم رغم أنه قليل وغير مؤثر، فالثوابت الوطنية تعبر عن مصالح الجميع بما يكاد يلغي أي مصالح خاصة متعارضة، وهنا تكمن عظمة ودقة مقولة «البيت متوحد»، التي تؤكد أن الرأي يكاد يكون واحداً في كل قضايا الوطن.
كل الشكر لمجلس الوزراء الذي يؤكد في كل لحظة مدى حرصه على المصالح العليا للبلاد، والمجلس الوطني الذي يؤكد قربه من قضايا الناس وآمالهم.

ebnaldeera@gmail.com