عجلة الفساد تعطلت

لأول مرة، ومنذ سنوات طويلة، تنجح المملكة في تحسين مركزها في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حين تقدمت إلى المركز 57 ضمن قائمة أفضل دول العالم، مما يعني تقدم ترتيب المملكة خمسة مراكز كاملة، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017، وكانت المملكة قد جاءت بالمرتبة 62 في تقرير 2016، كما تقدمت للمركز الثالث على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق.

مؤشر مدركات الفساد يعد مؤشراً مركباً تنشره منظمة الشفافية الدولية من خلال قياسها للبيانات المستخدمة لحساب بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة، وسرقة المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في القطاع العام، إضافة لقياس آليات مكافحة الفساد مثل محاسبة المسؤولين الفاسدين، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي والقضاء على تضارب المصالح. وبعد ذلك يتم تجميع الدرجات المعطاة، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من صفر إلى 100. وحتى تكون الصورة أوضح، أقول: إنه كلما ارتفع عدد نقاط ذلك المؤشر للدولة، قلت معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتقدم مركزها بين دول العالم.

هذه النتائج الطيبة، تأتي انعكاسا لقرارات خادم الحرمين الشريفين نحو طريق الإصلاح من خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد، التي تعتبر تحولاً مفصلياً، عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على هذا الداء، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين.

لقد اطلقت المملكة منصة الأداء، وهي منصة إلكترونية لمتابعة تقدم المملكة بمؤشرات الأداء الدولي لأكثر من 200 دولة حول العالم، استناداً لأكثر من 500 مؤشر قياس في 12 مجالاً، لتمكين الأجهزة العامة في المملكة من الاطلاع على أداء الحكومات حول العالم ومن ثم إجراء الدراسات وعمل المقارنات، التي تضمن معها الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين حياة المواطنين للوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة.

الذي يتابع الخطوات المباركة، التي اتخذتها المملكة لمكافحة الفساد، والجدية والرغبة الأكيدة لبتر يد الفاسدين، يدرك أن هذا التحسن في الترتيب، ما هو إلا خطوة في رحلة الألف ميل. ولكم تحياتي.