الجهات ذات العلاقة

هناك أوامر وقرارات وتعليمات وتوجيهات يتم اتخاذها وإعلانها ثم تتوقف في طريق التنفيذ بسبب معوقات لا أحد يتابعها ويعمل على دراستها وإيجاد الحلول لها.

منها قضية الفتوى التي صدر فيها أمر ملكي سابق بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء. هذا الأمر جاء بعد تجاوزات كثيرة وخطيرة لا يمكن تجاهلها.

الملاحظ الآن عودة الفوضى إلى هذا المجال المهم في حياة الناس بحيث لا تحتمل اجتهادات فردية من غير المؤهلين.. الأمر الملكي تم إرساله إلى الجهات ذات العلاقة لاعتماده وتنفيذه كل فيما يخصه.. من الواضح أن متابعة هذا الموضوع من الجهات ذات العلاقة تحتاج إلى تفعيل.

القضية الثانية هي استخدام مكبرات الصوت في المساجد. وقد سبق لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التعميم على أئمة الجوامع والمساجد بإقفال السماعات الخارجية للمساجد في أوقات الصلاة واقتصارها على السماعات الداخلية وقت الصلاة ما عدا الأذان والإقامة والخطب والمواعظ في الجمعة والعيدين والاستسقاء.

هذا التعميم صادر العام 1436 والخبر يقول في مقدمته: (جددت وزارة الشؤون الإسلامية مطالبتها لأئمة المساجد.. إلخ) وكلمة (جددت) تعني أن التعميم أو الأمر سبق إصداره ولم ينفذ ويعني كذلك أن المتابعة ضعيفة لأن الالتزام بهذا التعميم لم يكتمل حتى الآن وليت الوزارة تتحرك وتعلن من باب الشفافية وهي شعار هذه المرحلة كم نسبة الملتزمين، وما مبررات غير الملتزمين.

ومن القضايا التي لا تنجح من دون متابعة قضية توطين بعض القطاعات كما حصل في توطين قطاع الاتصالات وتأنيث المستلزمات النسائية، والقطاعات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل. ولا ننسى ما يخص وزارة الشؤون البلدية ووزارة التجارة ودور العاملين في الميدان لحماية المستهلك وحماية البيئة وحماية المدن من التشويه بالمباني والمسميات والألوان المتنافرة واستخدام اللغة الانجليزية على حساب اللغة العربية.

إن وظائف الإدارة الأساسية لا يمكن أن تتحقق من دون وظيفة الرقابة التي تتطلب وضع معايير للأداء حتى يمكن قياس مدى تحقق الأهداف المخطط لها. وحتى تكون أكثر من جهة (الجهات ذات العلاقة) لها دور في تحقيق أهداف خطط وطنية، فإن من المهم وجود تنسيق قوي بينها ووجهة واحدة تقوم بالدور الرئيس وتكون مسؤولة أمام الأجهزة الرقابية.

ما السبب في تأخير أو عدم تنفيذ بعض القرارات، هل هو الجهة المسؤولة مباشرة عن الموضوع أم هي الجهات ذات العلاقة؟