مهندسون عاطلون

لعلنا نتفهم أن مشكلة الفرص الوظيفية للشباب السعودي «غير المؤهل أو المتعلم»، ليست ذنب القطاع الخاص، ولا حتى القطاع العام. فتوظيف غير المؤهلين، هو أمر في غاية الصعوبة للقطاع الحكومي، وغاية في الغباء للقطاع الخاص، لأن توظيف الشاب غير المؤهل أو المتعلم، هو هروب من الواقع، وتعميق لمشكلة البطالة، تحت مسمى «البطالة المقنعة». هذه البطالة التي يضطر القطاع الخاص لتحمل أضرارها، هي بلا شك نتيجة طبيعية لضغوط وزارة العمل، باعتبارها أسهل الحلول لسكب الماء لإخماد نار البطالة الخطيرة.

وإذا كنا مقتنعين، بأن الشاب غير المؤهل مهنيا أو علميا، يتحمل جزءا من مشكلة «بطالته»، فإننا نعجب كيف يكون من بين العاطلين، مهندسون وفنيون، في الوقت الذي تعج فيه المكاتب الهندسية بعشرات الآلاف من المهندسين والفنيين غير السعوديين!؟

لا أحد يريد إرهاق القطاع الخاص، أو تحميله فوق ما يحتمل، لأنه مصدر رزق لآلاف الأسر السعودية، لكن ذلك لا يمنع من مساهمته، في منح الشباب السعودي «المؤهل»، فرصة الحصول على الوظيفة، بدلا من منحها لشخص آخر، لتوه تخرج في الجامعة أو المعهد في بلاده.

في المملكة وحسب إحصائيات الهيئة السعودية للمهندسين، ما يقارب من ربع مليون مهندس، منهم 92% أجانب، بينما لا تتجاوز نسبة المهندسين السعوديين الـ 8%، فهل يعقل ذلك!؟. هذا الشاب السعودي الذي درس وتعب وسهر، وكلف حكومته مئات الآلاف من الريالات، وانتظرته أسرته سنوات طويلة، لترى حلمه حقيقة، هل من المعقول ألا يجد وظيفة!؟

عندما يكون في بلدنا 1500 مهندس سعودي، حسب الإحصائية الرسمية، (عاطلون) عن العمل، بينما هناك مائتا ألف مهندس أجنبي، حينها يكون كلام وزارة العمل وجهود هيئة المهندسين، بلا معنى أو قيمة، مع احترامي لهم.

ولكم تحياتي..