رسوم المواقف

أنا مع أخذ رسوم على المواقف التجارية وخاصة في المناطق المركزية؛ لسبب أنها كانت ملكا لأصحاب المحلات التجارية، ولا يجد المتسوق مكانا يقف به إلا بعيدا عن المحل الذي يريده، وبالأخص شارع الملك خالد، والأمير بندر «السويكت» والشوارع الموازية لها بالخبر، وأصبح عدم توفر العملة المعدنية عذرا سابقا، بعد تطوير طرق السداد والتي كان آخرها إطلاق تطبيق للجوالات لحجز تلك المواقف ودفع الأجرة بطرق مختلفة أكثر سهولة.

لذا، أتمنى تعميم التجربة على شوارع أخرى حيوية؛ ليتسنى للجميع الوقوف براحة وإنجاز تبضعه أو مهامه في وقت قصير.