الأول ساخط والثاني يهدد الدولة! قراءة بين السطور

سعود السمكة

هناك النصح وهناك المقترحات الايجابية، وهناك تسليط الضوء على مواضع الخلل.
كل هذه الأمور محمودة إذا ذكرها الانسان في الاعلام، سواء المرئي او المقروء أو حتى باللقاء المباشر مع ولي الأمر، أو من خلال اجهزة التواصل الاجتماعي، باعتبار ان هذا الاسلوب هو التعبير الحقيقي عن الحرية وفضيلة ابداء الرأي والتعبير والبحث عن الفائدة من خلال هذه الحرية.
لكن حين يخرج أحدهم يستخدم مفردات وقحة واسقاطات عدوانية وحقارة في التشبيه ويتباهى بها على أنها شجاعة ويسقطها على القائد، فهل هذا من الحرية في شيء او التزام بشرف أمانة الكلمة؟ أم أنه يكشف عما يحمله من حقد وعدوانية على الحرية وعلى قواعد الحوار الناضج المتزن وخروج عن الحد الادنى من أدب الحوار؟
ان ما طرحه ذلك المخلوق في حسابه، ان كان يتوقع انه لاقى استحسانا عند الناس فليقم بزيارة الدواوين ويسأل روادها عن رأيهم في ما كتب اذا كان فيه ذرة رجولة.
انا شخصيا اعرف انه مطرود من اكثر من ديوانية بسبب وقاحته وتطاوله على رأس الحكم، وهو ذاته في الفترات الماضية لم يترك شخصية حين تبدأ المشاورات لتشكيل الفريق الوزاري الا وذهب يترجاها لكي ترشحه لدخول الوزارة، وحتى هذه اللحظة لووجد له فرصة للتوزير لذهب مهرولا يثني ركبه على هذا العطف!
ان ما سطره من بذاءة كشفت عن كم الامراض النفسية التي يعاني منها وهوس العدوانية الذي يسكنك وما تحمله من ثقافة ملوثة لا تعيش الا في الاجساد الخربة والنفوس المتصحرة الا من البغض والكراهية.
***
لا اناقش الاحكام المتناقضة التي صدرت في محاكم اول درجة وثاني درجة بل سوف اناقش امراً واحدا فقط، هل ممكن احتواء تداعيات الموضوع قبل استفحاله؟
لم يعد ممكنا تجاهل مقولة ان الموضوع ليس له جوانب سياسية ولم يكن كما كان البعض يرى مساره اذ لا تغيير لما جرى فنحن في دولة تحكمها القوانين احيانا وتحكمها الامزجة احيانا اخرى!
من يظن ان المسألة ستنتهي تداعياتها عند صيرورة هذه الاحكام نهائية فهو مخطئ ومن ينتظر اهدافه تتحقق بصدور حكم ادانة لهؤلاء الشباب فهو غلطان، فالمشكلة ستبدأ لحظة ادانتهم بالتمييز حينها سيتم اسقاط مفهوم دولة القانون من قاموس الكويتيين، وسوف تسقط الهيبة عن كثير من الاشياء قد لا يسمح قانون المطبوعات بذكرها، لذلك نتمنى ان يبادر بعض المقربين من توضيح خطورة ما يجري”!
هذه مقتطفات مما سطره مبارك دويلة في مقاله في “القبس” يوم الاحد 11 فبراير 2018 والمقالة للذي لم يقرأها بمجملها مليئة بالمغالطات والتدليس وتصوير الأمر على انه مؤامرة سياسية من الدولة على من ادانهم القضاء، الا اننا اخترنا هذه المقتطفات لأن فيها تجنيا على القضاء وتشكيكاً في أحكامه ونزاهته كذلك تهديداً للدولة مباشراً أنه حال ادانتهم في محكمة التمييز سوف تبدأ المشكلة لأن يومها سوف يسقط مفهوم دولة القانون من قاموس الكويتيين اي المعنى ان يعود الشغب الذي جرى في نوفمبر 2011!
لذلك نتمنى على وزير العدل ان يحرك الدعوى على من تطاول على القضاء باعتباره كسلطة حارسة للعدالة وصون الحق وحماية المجتمع من التعسف، كما نتمنى على نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية ان يحرك الدعوى على من يهدد الدولة بالتحريض على العنف والخروج عن القانون.
للأول نقول: الجبال لا تهزها الرياح والقامات الرفيعة دائما تتحلى بحكمة العرب التي تقول: “اصبر على الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله” … ونقول للثاني: الكويت دولة قانون كانت وستبقى بإذن الله رضي من رضي وأبى من أبى، ومن يخرج على القانون سوف يضرب على رأسه بعصا القانون صغيرا كان أم كبيرا لا فرق وقول لصاحب اللي قطه “قري”: حراس العدل حكموا على ابناء شيوخ ولم يعترض أي من ابناء الشيوخ الكرام لتأتي انت وتعترض على تطبيق القانون على ابناء الحمايل فدولة القانون امام القانون يتساوى فيها الجميع ولا مكان للابعاد الاجتماعية او السياسية؟!