أسبوع من العنف والتضليل فى البحرين
واصلت قوى العنف والتأزيم تفاعلاتها مع مختلف مستجدات الوضع الداخلي باتجاهات سلبية وحشدت طاقاتها وجهودها لتوتير المشهد الداخلي وتشكيل أجواء ضاغطة على الدولة من اجل الاستجابة لمطالبها غير المشروعة وغير المقبولة، حيث نفذ ما يسمى ائتلاف شباب 14 فبراير هذا الأسبوع نشاطاته الجماهيرية من مسيرات وتجمعات غير مرخصة تم خلالها ترديد الهتافات المسيئة للنظام والتشكيك في جدية الدولة في حوار التوافق الوطني، كما استهدف الصرافات الآلية لبعض البنوك .
والملاحظ أن هذه القوى سعت لتوظيف مناسبات وفعاليات التأبين والعزاء لبعض المتوفين ومن ذلك مسيرة ختام مجلس عزاء المدعو حسين الجزيري في 19/2 ، حفل تأبين المدعو حسين البقالي في منطقة جدحفص في 22/2 ، حفل تأبين المدعو فاضل متروك في مأتم جدعلي في 21/2 وحفل تأبين المدعو عبد الرضا بوحميد في مأتم السادة بمنطقة المالكية في 21/2 باتجاهات تحريضية واضحة حيث تم خلالها الإشادة بمن يسمون الشهداء ومهاجمة النظام وتحميله مسؤولية وفاتهم والادعاء بتعرض ما يسمى المعارضة للقمع من قبل النظام وكذلك التحريض على الاستمرار في الحراك الاحتجاجي لحين تحقيق المطالب والمطالبة بالتركيز على ما أطلق عليها “عقيدة الشهادة” في قلوبهم .
من جانبها، سعت الجمعيات الست لتوظيف تداعيات وفاة المدعو محمود الجزيري باتجاه تصعيد حراكها الاحتجاجي الميداني وتحريض عائلته وأقربائه على تشييعه في منطقة الديه وعدم الموافقة على استلام جثمانه من مجمع السلمانية الطبي إلا بعد موافقة وزارة الداخلية على إقامة التشييع بمنطقة الديه وليس جزيرة النبيه صالح كونها منطقة حيوية وحساسة من الناحية الأمنية وقريبة من تقاطع الفاروق، وبالتالي تهدف إلى استغلال مراسم التشييع والتحشيد له في محاولة الوصول الى تقاطع الفاروق .
كما حاولت هذه الجمعيات تشويه صورة الأجهزة الأمنية بالادعاء أن هناك ميلشيات مدنية تابعة للنظام تتجول في المناطق المختلفة وتحمل أسلحة متطورة وتتعامل فوق القانون ولها مطلق الحرية في القتل والاعتداء، كما استمرت في مطالباتها بالإفراج عن الكوادر الطلابية واتهام السلطة بممارسة الطائفية.
وعملت هذه الجمعيات على تجميل هذه المواقف بإصدار بيان في 25 فبراير أدانت فيه حوادث الاعتداء على بعض اجهزة الصرافات الآلية التابعة لعدد من البنوك وزعمت بأنها متمسكة بحقها في التظاهر والاعتصام السلمي وشددت على تمسكها بإعلان مبادئ اللاعنف، هذا في الوقت الذي دعمت وأيدت هذه الجمعيات نشاطات ما يسمى ائتلاف 14 فبراير خلال إحياء الذكرى الثانية للأحداث من خلال تأييدها للإضراب العام الذي نفذه الاتئلاف وفشل في التحشيد له.
وقد عكست الجلسات الأخيرة للحوار محاولات ومساعي الجمعيات الست وعلى راسها الوفاق لعرقلة هذا الحوار عبر التراجع عن بعض النقاط التي سبق وتم التوافق عليها والإصرار على فرض مرئياتها على الأطراف المشاركة، فقد رفض ممثلو هذه الجمعيات على سبيل المثال التوقيع على وثيقة قدمها الائتلاف الوطني للجمعيات والتي طالبت بنبذ العنف الذي شهدته البلاد مؤخرا رغم موافقة كافة الأطراف عليها وهو ما بررته هذه الجمعيات بأنها لا تريد تخريب جلسات الحوار بملفات مرتبطة بالحل السياسي الشامل ، كما تراجع وفد الجمعيات الست خلال الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 24/2 عما تم التوافق عليه سابقا من أن الحكومة طرف أساسي في الحوار .
فبالرغم من أن منسقي الجلسات فتحوا النقاش في بدية الجلسة لاستكمال ما يتعلق بأن مخرجات الحوار اتفاق نهائي، إلا أن الجلسة شهدت نقاشًا مستفيضًا حول ما طرحته الجمعيات الست على إعادة النقاش فيما تم الاتفاق عليه ومطالبتها بتمثيل الحكم (الملك) او من ينيب عنه وليس الحكومة في الحوار، وذلك حتى يكون الحوار بينهم وبين الحكم مباشرة ، كما سعوا إلى اعتماد مصطلح التفاوض وليس الحوار .
وتعمل الجمعيات الست خلال جلسات الحوار على الدفع باتجاه وضع سقف زمني 3 شهور قابلة للتجديد والضغط باتجاه تحويل ما يتم الاتفاق حوله إلى صيغ دستورية لرفعها لجلالة الملك لرغبتهم في عدم تحويل توصيات إلى جلالته وإنما مواد دستورية بحاجة لمصادقة ، كما يصرون على ضرورة تواجد أعضاء ممن شاركوا في الحوار في اللجنة المناط بها مسؤولية تنفيذ التوصيات بحجة أنهم على دراية بمضمون التوصيات، إضافة إلى إصرارهم على مبدأ الاستفتاء بحجة أنه المخرج الآمن من الأزمة التي تعيشها البلاد .