الحكومة البحرينية والادارة الرشيدة
---
جاءت مشاركة الحكومة البحرينية فى الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة "تسيير مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية"، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس ليكشف عن مؤشر جديد من مؤشرات نجاح الحكومة البحرينية فى مجال الادارة الرشيدة كونها المنهاج الذى اخطته الحكومة لنفسها منذ تولى المسئولية، محاولة قدر الامكان ان ترتقى باداءها سعيا الى تحقيق تطلعات المواطن البحرينى وطموحاته فى غد افضل. فقد حرصت الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ان يكون اداءها نابعا من خطة مرسومة بحكمة ومحددة برؤية ومنطلقة باهداف مستقبلية، تنطلق من تعزيز أسس دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية ورعاية الحريات العامة وحقوق الإنسان. ولم يقتصر الامر على ذلك فحسب، بل اتخذت الحكومة جملة من الخطوات الاصلاحية استهدفت تطوير العمل الإداري للجهاز الحكومي من خلال تبني العديد من المبادرات الهادفة لتطوير وتجويد الأداء الحكومي، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بمعايير التميز والتنافسية، كان من أبرزها إنشاء "مركز البحرين للتميز" في العام 2008، الذي ينهض في تطوير الأداء الحكومي، ويصبح بمثابة المرجعية التي تضع القواعد وتقيم الأداء في كافة الجهات الحكومية، فضلا جهودها فى تأسيس اجهزة ومؤسسات أخرى منها: ديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الحكومة الالكترونية ، وكلها مؤسسات تهدف إلى دعم القيادات الوطنية وتنمية المهارات وإعداد القيادات.
ويأتى مشاركتها فى تلك المبادرة المتعلقة بالادارة الرشيدة تأكيدا على حرصها المستمر على تفعيله ومتابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه من توصيات وبرامج لدعم قدرات الدول العربية في تطوير ودعم الإدارة الرشيدة، حيث ابدت الحكومة البحرينية التزامها بأهداف المبادرة وبرامج عملها، من خلال القيام بتطوير ومراجعة أنظمة الخدمة المدنية وتبسيط الاجراءات الإدارية ومراجعة الهياكل التنظيمية للإدارات الحكومية ، والتوجه نحو الحكومة الالكترونية التي قطعت فيها المملكة شوطا كبيرا وممارسة متميزة كانت محل إشادة المنظمات الدولية المعنية.
ومن الجدير بالاشارة أن مشاركة الحكومة فى تلك المبادرة جاء متزامنا مع قرار رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان فى نهاية سبتمبر 2012 باعتماد "دليلاً لحوكمة المؤسسات الحكومية" من أجل النهوض بأداء القطاع الحكومي من خلال تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية وإدارة الموارد والمخاطر وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية وضبط الانفاق العام، وتعزيز الأصول، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، بما يفتح المجال واسعا من اجل نشر وتعزيز ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتوعية كافة الأطراف بأهمية هذه الثقافة المؤسسية، نهوضا بدورها فى خدمة المواطن البحرينى من ناحية، والحفاظ على المكانة المتميزة التى حققتها الدولة البحرينية على المستويين الاقليمى والدولى.