مراكز الابحاث والتوظيف السياسى:
المعهد الديمقراطى الامريكى فى البحرين نموذجًا
---
لن تكن مبالغة القول أن انشاء المؤسسات العلمية والمراكز البحثية اضحى سمة الدول المتقدمة التى تعلو من قيمة العلم وتعلم اهمية المعلومة وتسعى الى تعميق المعرفة لبناء سياساتها وتوجهاتها على اسس علمية ورؤى متزنة ومدروسة سعيا الى تعظيم المنفعة وتقليل المخاطر فيما تنتهجه من استراتيجيات وما تضعه من خطط وما تتبعه من آليات وادوات تنفيذية تتناسب والواقع المعاش. واذا كان هذا مفهوما فى قيام الدول بانشاء وتأسيس مثل هذه المراكز والمؤسسات للمساهمة فى تقديم الرؤى والتصورات والتحليلات المعمقة التى تمكنها من اتخاذ القرارات الصحيحة، فإنه من المفهوم ايضا ان يمتد عمل هذه المؤسسات والمراكز الى الشأن الخارجى فيما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها الدولية مع مختلف الكيانات الدولية والاقليمية سعيا الى تحسين العلاقات الدولية ونشر السلام وتعميق الاستقرار الدولى وتحقيق السلم والامن الدوليين. ولكن، ما يحدث فى الواقع العملى امر مختلف عن ذلك، حيث تسعى البلدان الكبرى الى انشاء مثل هذه المؤسسات والكيانات ليس بهدف مساعدة صانع القرار على اتخاذ القرارات الصائبة بقدر ما يتم انشاءها خاصة عندما تكون لها فروع فى بلدان اخرى لممارسة اعمال تتنافى مع المبادئ والاسس المعمول بها فى العلاقات الدولية وفى مقدمتها احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وهو ما يخرجها عن دورها العلمى والاكاديمى والمعرفى الذى يحظى باحترام الجميع وتقديرهم، الى دور سياسى تلعب فيه تكون فيه بمثابة اداة للتوظيف السياسى وتنفيذ اجندات خارجية تهدد كيان الدولة التى تعمل بها، وهو ما ينطبق بجلاء على حالة المعهد الديمقراطى الامريكى التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي، وترأسه وزيرة الخارجية الامريكية السابقة مادلين أولبرايت، فالمعهد منذ تأسيسه عام 1983، ويلعب دورا سياسيا فى البلدان التى يتواجد بها فروع له كما هو الحال فى مصر قبل الثورة، وكذلك فى بعض البلدان الخليجية مثل الامارات والبحرين، حيث كشف الواقع عن دورا سياسيا خطيرا يلعبه المعهد فى اثارة البلبلة والفتن الداخلية وتحريك الصراعات المجتمعية بين ابناء البلد الواحد من اجل تفتيت وحدة المجتمع وهدم كيان الدولة، وليس أدل على ذلك من المنح والتمويلات السنوية التى يحصل عليها سواء من الكونجرس بصورة مباشرة او عن طريق كيانات حكومية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوقف الوطني للديمقراطية، فضلا عن التمويل المتزايد الذى يحصل عليه المعهد من قبل وزارة الخارجية الامريكية كونه احد ادواتها بما يقوم به من ادوار متعددة بدءا من اعداد الخطط والتقارير السرية عن اوضاع البلدان التى يتواجد فيها، مرورا بتحريك الاوضاع الداخلية فى تلك البلدان المستقرة تحت مزاعم الديمقراطية فى نسختها الامريكية التى تقتصر على مناقشة مسائل محلية خاصة بكل بلد, لا تتعدى قضايا حقوق المرأة, أو حقوق المثليين, والاصطفاف وراء واشنطن فيما يتعلق بالمسائل الدولية، وصولا الى مرحلة التدخل فى الشئون الداخلية للدول عن طريق تجنيد بعض الشخصيات المحلية فى سبيل تنفيذ أجندات تحريضية ضد انظمة الحكم القائمة، مستغلة مساحة الحرية وهامش الديمقراطية التى تسمح به المجتمعات الخليجية لاثارة الموضوعات والقضايا المثيرة للجدل كقضية المذهبية والطائفية والعقائدية فى مملكة البحرين والتى لعب المعهد دورا خطيرا فى تحريك جذور الفتنة الطائفية والانقسام المذهبى وسعى الى التفتيت المجتمعى بصورة لم يعرفها المجتمع البحرينى من قبل، وذلك كله بهدف زعزعة الاستقرار والامن الذى كان يعد من أبرز السمات التى ميزت المجتمع البحرينى على مدار التاريخى. وهو ما يتطلب فتح باب الحوار حول دور هذا المعهد وخطره على البلاد والعباد فى لحظات التحولات التى تشهدها المنطقة برمتها اليوم، بما يجعل للحديث بقية.