دلالات استجابة رئيس الوزراء البحريني لأحداث السوق الشعبي
---
لن تكن مبالغة القول ان خليفة بن سلمان رئيس الوزراء البحرينى يعكس نموذجا متميزا وفريدا فى ادارته لمقاليد الحكومة البحرينية منذ ان تحمل عبء المسئولية بكل امانة وكفاءة واقتدار، حيث اثبتت الاحداث الجسام التى عاشتها المملكة منذ مخاض الاستقلال مرورا بصعوبات البناء وصولا الى دولة الرفاهية التى يشعر بها المواطن البحرينى اليوم، اثبتت أن الرجال كنوز وان السلطة مسئولية وتكليف وليس مجرد تشريف او تكديس للسلطات فى يد واحدة تتجمع حولها كل خيوط اللعبة وكافة امور الدولة. فالرؤية السياسية التى طرحها رئيس الوزراء البحرينى منذ ان تحمل مسئولية بناء المملكة على اسس سليمة وركائز قويمة ومرتكزات وطنية وسياسات صحيحة تضع المصلحة الوطنية فى مقدمة توجيهاتها، تتأكد يوما بعد يوم على ان المناصب والسلطات يجب ان تمنح لرجال يعرفون قدرها وقادرين على حملها. فما حدث مؤخرا فى السوق الشعبى بمدينة عيسى واسراع خليفة بن سلمان بنفسه لزيارته للاطلاع عن كثب على وضع السوق واصدار اوامره بسرعة إعادة بناء السوق فورا وتجهيزه بأحدث متطلبات الأمن والسلامة وتزويده بالمرافق والخدمات التي تخدم تجاره ومرتاديه وسرعة إزالة مخلفات الحريق، والعمل على الانتهاء من التحقيقات حول مسبباته في أقرب وقت ممكن، ليؤكد كل ذلك على مدى ادراكه لمسئولياته فى الدفاع عن حقوق المواطن البحرينى ومتطلباته، فاذا كان صحيحا ان السوق يمثل مصدرا للزرق للكثيرين من ابناء الشعب البحرينى بما يستوجب سرعة التفاعل مع حادث الحريق للتقليل من تداعياته وآثاره السلبية على العاملين فيه، إلا انه من الصحيح ايضا ان السوق يمثل الملاذ الاساسى لجميع قاطنى المملكة سواء من مواطنيها او المقيمين فيها، خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وما يتطلبه من زيادة الاقبال على حركة البيع والشراء. ولذا جاءت الاستجابة سريعة وفاعلة للتعامل بكل حسم وجرأة وحكمة مع مثل تلك الاحداث التى تشهدها العديد من البلدان فى حين يظل المسئولين فيها يغطون فى ثبات عميق ولا يدرون بما يحدث حولهم، ولا يعنيهم سوى تكديس سلطاتهم وتوسيع اختصاصهم دون ان ينعكس ذلك على المواطن الذى يتحمل العبء الاكبر من المعاناة اليومية فى توفير احتياجاته وشئون أسرته. وهنا تبرز المفارقة واجبة التسجيل حتى يدرك الجميع ان الدور الذى يقوم به خليفة بن سلمان فى ادارة شئون مملكة البحرين نادرا ما تسجل الاخبار والاحداث مثله، وهو ما يمثل ردا قاطعا وواقعيا على الادعاءات الباطلة التى كان قد اثارتها القوى الخارجة على القانون ضد رئيس الوزراء، فعلى الرغم من المهام الجسام التى يتحملها فى مختلف المجالات وكافة القطاعات، إلا انه لم يغفل مسئولياته حيال قضايا مواطنيه الذين يكنون له كل التقدير والتبجيل على ما يبذله من أجل الارتقاء باحوالهم وتطوير شئون معيشتهم، فكل من يزور مملكة البحرين يجد بصمة واضحة وسياسات جلية لحكومة وطنية برئاسة خليفة بن سلمان تصب جهودها من اجل تحسين ظروف المعيشة للمواطن البحرينى فى ظل اقتصاد محدود الموارد وازمات دولية واقليمية تترك آثارها السلبية على الوطن وشئونه.
خلاصة القول أن الايام تثبت ان خليفة بن سلمان يمثل نموذجا قلما يتكرر فى بلداننا العربية التى عانت من ديكتاتوريات متسلطة واجهزة حاكمة امتلأت فساد وذمم خربة لا تسعى الا لتحقيق مصالحها الفئوية والطائفية دون الالتفات الى الصالح العالم وتطلعات المواطنين ومتطلباتهم. وهو ما يستوجب ان يعاد النظر فى السلطات الممنوحة لرئيس الوزراء البحرينى بمحاولة توسيع هذه السلطات ليصبح قادرا على ادارة شئون البلاد واستكمال مراحل تطورها بما يتناسب وتطلعات المواطن البحرينى الذى لم يشعر باية تداعيات سلبية على معيشته رغم ما واجهتها المملكة فى اوائل العام الماضى من احداث جسام كادت ان تهدم كيان الدولة وتنهى امنها واستقرارها بسبب الممارسات الارهابية التى ارتكبتها جماعات خارجة على القانون حاولت استغلال احداث ما يطلق عليه الربيع العربى والذى تحول الى خريف وربما شتاء عربى كثيف الضباب حيث غابت الرؤية، فى حين نجح خليفه بن سلمان فى الوصول بسفينة الوطن الى بر الامان محاولا لملمة وحدة الوطن والحفاظ على لحمته.