قمة ( ريو +20) للبيئة ... شهادة نجاح جديدة للحكومة البحرينية
---
ليست مبالغة القول ان اجتماعات مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد في مدينة ريو بجمهورية البرازيل الذي ينعقد بعد ما يقارب من 20 عاما بعد مؤتمر قمة الأرض عام 1992، مثّل حدث كاشف عن فعل كما يقال فى علم القانون وليس حدث منشئ للفعل، حيث كشف للمجتمع الدولى عن تجربة حقيقية نحجت فى تحقيقها مملكة البحرين بفضل جهود حكومتها الرشيدة المؤمنة بمسئوليتها حيال وطنها والمدركة لدورها فى تنمية مجتمعها. فقد جاء تدشين كتاب (نحو بحرين خضراء) ليبرز جهودها في التحول نحو تطبيق المبادرات والسياسات الخضراء في المملكة، وذلك بما تضمنه من 16 فصلا مخصصة لتسليط الضوء على الطابع الديمغرافي، والتنمية المستدامة للموارد، وتغير المناخ، ونوعية الهواء المحيط، وحماية طبقة الأوزون، وإدارة المياه والتنوع البيولوجي والموارد البيولوجية في المملكة، البحرية والبيئة الساحلية، والأنشطة البرية والبحرية ومكافحة التلوث، الأراضي والسيطرة على تلوث الهواء وإدارة النفايات وحماية الأراضي والتصحر، والأخضر للطاقة السبيل إلى الازدهار المستدام، والمباني المستدامة والحفاظ على البيئة. وهو ما يمثل بدوره مصدرا قيما لصانعي السياسات والناشطين في مجال البيئة، والعلماء والأكاديميين وجميع المعنيين بالشأن البيئى فى المملكة، حيث يصور بجلاء الجهود التي بذلتها الحكومة البحرينية من اجل الحفاظ على ثروات المملكة ومواردها الطبيعية.
ومما لا شك فيه ان نجاح المملكة فى الوصول الى تلك المرتبة المتميزة بيئيا يأتى ثمرة لبرنامج عمل الحكومة القائم على حماية وإعادة تأهيل وتحسين البيئة من خلال الادارة البيئية السليمة وتشجيع الشراكة المجتمعية وتطوير ادارة الأنظمة الإيكولوجية المحمية وإدارتها على نحو أفضل، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة دون أن تنال من جيل المستقبل. مستندين على ثلاثة مبادئ أساسية هي: المبدأ الوقائي، ومبدأ دفع التلوث، ومبدأ المشاركة العامة، وذلك كله فى اطار رؤية بيئية وطنية شاملة مرتكزة على نصوص الدستور البحريني وميثاق العمل الوطنى، فضلا عن الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية 2030 والتي هي رؤية اقتصادية شاملة للبلاد وتغطي مجالات تنموية متعددة مثل سياسة التوظيف والتعليم والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والحماية البيئية,ووفقا لهذه الرؤية، فإن البحرين تستخدم مواردها للاستثمار في المستقبل، وتحسين رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، لا سيما في مجال العلوم التطبيقية.
من الجدير بالاشارة أن ثمة جهود متعددة بذلتها الحكومة البحرينية في محاولة للحفاظ على البيئة البحرينية ووضعها ضمن خططها التنموية ورؤاها الاستراتيجية، من أبرزها ما يلى:
- وضع سياسات بيئية لتطوير وتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على البيئة البحرية في البحرين واعتماد الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
- طرح مبادرة وطنية للتنمية الزراعية المستدامة المرتكزة على تعزيز الأمن الغذائي والإدارة المتكاملة للموارد المائية ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء.
- الإدارة السليمة للمخلفات المنزلية وتحويلها إلى طاقة من خلال مشروع بيئي رائد.
- طرح مبادرة الحد من انبعاث الغازات الدفيئة ومنها التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة ( الشمسية ) في عمليات توفير الطاقة للتنمية مع التقليل من استخدام الوقود الاحفوري
- إدراج متطلبات العمل المستقبلي للحفاظ على البيئية ضمن برنامج عمل الحكومة المتفق عليه مع مجلس النواب البحريني للفترة 2011-2014 متضمنا مرئيات بيئية تتعلق بتعزيز السياسات البيئية والتوعية البيئية والمؤشرات البيئية وتوظيف التقنية الخضراء وتحديث أنظمة الرصد والرقابة البيئية .
- ايمانا من الحكومة بأن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من منظور التنمية المستدامة يعتبر مسئولية مشتركة وتحقيقها يتوجب تعزيز الشراكة الفاعلة بين جميع المؤسسات والأفراد , فقد تم ترجمة هذا النهج على ارض الواقع من خلال السياسات البيئية التي شارك في إعدادها المؤسسات الحكومية ومجلس النواب والشورى والمجالس البلدية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية.
- إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تعتبر احد الجوانب الهامة التي تظهر الاستجابة النشطة للمملكة من أجل التعامل مع التحديات البيئية كافة المقبلة، وذلك من خلال تخطيط استراتيجي بعيد المدى يراعي التكامل بين القطاعات المختلفة.
صفوة القول انه اذا كان صحيحا أن المملكة نجحت فى احزار تقدم منقطع النظير شهد به الجميع، فإنه من المطلوب التاكيد على اهمية مواصلة السير فى هذا الطريق، مع دعمها لكافة الجهود العالمية لمواجهة أي تهديدات البيئية من خلال تحقيق التنمية المستدامة القائمة على الموازنة بين متطلبات التنمية واحتياجات السكان المتزايدة.