العمالة الوافدة فى البحرين بين حماية الحكومة وانتهاكات المعارضة

Submitted by dody on اثنين, 06/18/2012 - 02:11

العمالة الوافدة فى البحرين بين حماية الحكومة وانتهاكات المعارضة

---

تمثل العمالة الوافدة فى دول الخليج العربى قضية محورية ضمن القضايا المجتمعية التى تمثل تحديا للمجتمعات الخليجية. فاذا كان صحيحا ان هذه العمالة تلعب دورا مهما وحيويا فى بناء المجتمع وتنميته، إلا انه من الصحيح ايضا انها تمثل تحديا كبيرا بما تفرزه من نتائج وتداعيات على بنية المجتمع وتكوينه، وهو ما يجعل الحكومات الخليجية فى مواجهة تحدى كبير تسعى الى الحفاظ على حقوق هذه العمالة وحمايتها بما يضمن استمرارها وديمومتها لاستكمال خطوات البناء ونجاح خطط التنمية، كما تسعى على الجانب الاخر لاتخاذ حزمة من الاجراءات لحماية المجتمع المحلى من التداعيات السلبية التى يمكن ان تترتب على تزايد اعداد هذه العمالة بما يؤثر على التركيبة السكانية فى تلك المجتمعات. ويبرز التحدى بصورة جلية فى موقف العمالة الوافدة فى مملكة البحرين والتى يتجاوز عددها طبقا لبعض التقديرات حوالى 260 الف عامل يتركز نشاطهم فى القطاع الخاص بمختلف انشطته ومجالاته. ورغم تباين هذه المجالات والانشطة إلا ان القاسم المشترك بين هذه العمالة هو مشكلات العمل وتحديدا عقود العمل والأجور والمعاملة، وهو ما سارعت الحكومة البحرينية باتخاذ حزمة من الاجراءات والخطوات لايجاد حلول ناجعة لتلك المشكلات، منها على سبيل المثال:

  • في أغسطس 2009 تبنت البحرين القرار 79 لعام 2009 الذي سمح للعاملين بتغيير وظائفهم بمزيد من الحرية. ومن ثم إلغاء نظام الكفيل كسابقة خليجية نالت الإعجاب والتقدير من كافة المنظمات الدولية والحقوقية.
  • تغيير وصف العمالة الوافدة في دول المجلس لعمالة وافدة ومؤقتة وليست عمالة مهاجرة، وهو ما يترتب عليه عدد من الحقوق والواجبات.
  • وافقت البحرين من خلال إعلان أبوظبي في ختام الاجتماع التشاوري الوزاري حول العمالة المتعاقدة بين دول الإرسال والاستقبال حوار أبوظبي على تطوير مفهوم منظومة العمالة المتعاقدة بين الدول المستقبلة أو المصدرة على حد سواء وكذلك مراقبة التزام شركات التوريد وكافة المؤسسات المعنية بتوظيف العمالة التعاقدية المؤقتة بمقتضيات القوانين الوطنية التي تنظم إرسال العمالة وبالتالي المساهمة في حماية حقوق العمال.
  • اعتماد البحرين على سياسة المشاركة لتحقيق أكبر استفادة ونفع للعمالة والمملكة في نفس التوقيت من خلال:
  • تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل والمهارات المطلوبة والمتوفرة للعمال المتعاقدين المؤقتين وسياسات التحويلات وتدفقاتها وتفاعل هذه المجالات مع عملية التنمية في المنطقة.
  • بناء القدرات من أجل التوفيق بشكل فعال بين العرض والطلب على العمالة، التعاون في مجال حماية العمال المتعاقدين المؤقتين من الممارسات غير المشروعة في مجال التوظيف وتعزيز الرفاهية وتدابير الحماية للعمال المتعاقدين المؤقتين والتي تدعم رفاهيتهم وتحول دون استغلالهم في دول الإرسال ودول الاستقبال على حد سواء.
  • تطوير إطار مرجعي للتعاون الدولي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة المؤقتة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المراحل المتتالية لدورة العمل التعاقدي المؤقت والتأكيد على مصالح الدول المستقبلة والمرسلة على حد سواء.

كل هذه الخطوات الصادقة تجاه حماية حقوق العمالة الوافدة من قبل حكومة البحرين كان لها الكثير من النتائج تمثلت في:

أولاً- ترحب مدير عام منظمة الهجرة الدولية برونسون ماكينلي بانضمام البحرين كعضو مراقب في المنظمة كخطوة إيجابية تحسب للمملكة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة واظهرت البحرين جدية في تطوير تشريعاتها لتتوافق مع توجهات المنظمة وهو ما توجته المملكة بقانون التأمين ضد التعطل وجهود المملكة في تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم سوق العمل.

ثانيًا- منظمة العمل الدولية قد اختارت البحرين من ضمن ثماني دول في العالم الملتزمة ببرنامج العمل اللائق وتوفير بيئة عمل وفق المعايير الدولية خاصة منظومة الأمن الاجتماعي البحريني بما فيها نظام التأمين ضد التعطل والذي وفرته الحكومة للمواطنين والوافدين على حد سواء.

ثالثًا- تنفيذ ممكلة البحرين لمعظم توصيات اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم, التي ترسي حقوقاً للعمالة الأجنبية وأفراد أسرهم.

رابعًا- أظهر مسح أن العمالة الوافدة في روسيا والسعودية والبحرين هي الأغنى في العالم بينما تأتي دول منطقة اليورو في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بأجور الخبراء الأجانب حيث كشف التقرير السنوي الثالث الذي يموله إتش.إس.بي.سي بنك إنترناشونال أن الأوضاع المالية للمغتربين ايجابية بوجه عام والمسح وجد أن المغتربين في روسيا والسعودية والبحرين والإمارات وسنغافورة يتمتعون بأكبر قدر من الثروة بوجه عام، إذ أن رواتبهم أعلى ويمتلكون دخلا أكبر بعد خصم الضرائب، وقدرا أكبر من الكماليات.

وفي المقابل ذلك، نجد على الجانب الآخر موقف المعارضة البحرينية المؤسف والمخزى فى حقها، حيث ارتكزت سياستها على استهداف العنف المتعمد تجاه العمالة الوافدة منذ الاحداث المؤسفة التى شهدت المملكة خلال شهرى فبراير ومارس 2011، ولم تتوقف هذه الممارسات الارهابية، فبعد مرور أكثر من عام على هذه الاحداث ورغم صدور توصيات لجنة تقصي الحقائق وما تدعيه المعارضة المخربة من قبولها لتقرير اللجنة ودعوتها المريبة بتحسين سلوكها، إلا أن هذا الأسلوب الذي اعتمدته بواسطة مليشياتها التخربية لم يتغير والاعتداءات على الملكيات والأموال الخاصة مستمرة الخاصة بالعمالة الوافدة. واعتبرت مراكز حقوقية بحرينية أن سياسة الانتقام والعنف والقتل هي الثقافة السائدة لدى المعارضة ويعبر عن ذلك ازدياد الجرائم التي تقوم بها الميليشيات مدعومة في كثيرٍ من الأوقات بخطب دينية تحريضية، فأشار تقرير مركز العمالة الوافدة في البحرين إلى حالات من الانتهاكات مارستها ميليشيات المعارضة بقيادة الوفاق من خلال الاعتداء على العمالة الوافدة واستخدام المخربين للأسلحة البيضاء والسيوف ضد العمالة الوافدة التي لم تسلم من الأذى، وتلا ذلك العثور على المزيد من الأسلحة المماثلة بعضها كان مخبأ في خيام المعتصمين. إلى ذلك، فقد تأثرت العمالة الوافدة كما تأثر المجتمع البحريني كله بالتظاهرات والاحتجاجات والدعوة للتخريب والقتل فكان قطع لسان أحد العمالة الوافدة والذي يعمل كمؤذن من قبل انصار الوفاق والاعتداء على عشرات من أبناء العمالة الأسياوية دليل على عنف المعارضة تجاه العمالة الوافدة بشكل غير مبرر هذا بالإضافة للاعتداء على ممتلكات العمالة الخاصة ولذلك طالب مركز العمالة الوافدة التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بما يلى:

  • محاسبة كل من المتورطين في الانتهاكات الإرهابية ضد الوطن وضد العمالة الوافدة في اللمملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حماية العمالة الوافدة من خلال فرض وتنفيذ القوانين التي تحمي ممتلكاتهم وحقوق الإنسان الأساسية.
  • تحميل المنابر الدينية المغرضة عواقب العبث بالسلم الأهلي وأنها المسئول الأول عن العبث والتحريض ضد العمالة الوافدة ومحاسبتها على دورها في الانتهاكات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • تعويض جميع المتضررين من العمالة الوافدة من حوادث تخريب الملكيات الخاصة أو السرقة التي جرت بتواطؤ من المعارضة الطائفية.

ختاماً، يجب أن تدرك المعارضة البحرينية أن الاعتداء على العمالة الوافدة يشوه صورة المملكة التي حاولت الحكومة البحرينية رسمها أمام العالم كدولة تحترم حقوق العمال الوافدين ويضيع كل الجهود المبذولة من قبل السلطات البحرينية لتطوير منظومة حقوق الإنسان المستمرة في المملكة، وهو ما لم تلتفت إليه الحكومة البحرينية، فقد حرصت على السير فى طريقها لتعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة لتكسب مزيد من الاحترام في الداخل والخارج.