حقوق الإنسان فى البحرين والمراجعة الدورية ...قصة نجاح
---
في الحادى والعشرين من مايو 2012، قدمت مملكة البحرين تقريرها الثانى عن حقوق الانسان فى اطار المراجعة الدورية الشاملة التى يقوم بها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، متضمنا الانجازات والنتائج المثمرة التي استطاعت المملكة بلوغها خلال السنوات الأربع الماضية، والتى تجسدت أبرز ملامحها فيما يلى:
- موافقة حكومة مملكة البحرين على جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي اشادت جميع الدول المشاركة بانشائها، حيث التزامت الحكومة بتنفيذها وانشاء لجنة وطنية مستقلة لمتابعة التنفيذ وتكليف وزير العدل بتقديم تقرير دوري بشان تنفيذ هذه التوصيات, والتى تضمن فى بعضها تعديلات دستورية وتشريعية والتى تم انجاز بعضها وما زال البعض الآخر فى حاجة الى وقت لدراسته بصورة متكاملة.
- اسقاط جميع التهم المتعلقة بممارسة حرية الراي والتعبير، فلا يوجد اي محتجز فى قضايا راي أو تعبير، وإنما جميع المحتجزين حاليا متهمون فى قضايا جنائية يتم تداولها في السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة لا تتدخل فيها الحكومة البحرينية تطبيقا لقاعدة الفصل بين السلطات.
- التزام الشرطة البحرينية بدورهم المجتمعى فى تحقيق المعادلة التوازنية بين حماية الامن من ناحية، وعدم استخدام القوة المفرطة فيما عدا ما تحتاجه من مقدار لاستتباب الامن والسلم الملزمة بتقديمة لجميع فئات المجتمع شانها في ذلك شان جميع دول العالم بما فيها المتقدمة.
- أكد الوفد حرص الدولة على فتح باب الحوار لجميع فئات المجتمع واشراك جميع الاطراف في حوار بناء وهي سياسة تنتهجها الحكومة في جميع قضاياها.
- وقف جميع التمييز ضد المرأة لضمان تكافؤ فرصها مع الرجل من خلال وحدة تشرف على عملية توظيف المرأة في وزارات الدولة بالشكل الذي يمكنها من القيام بدورها في المجتمع على اكمل وجه. هذا فضلا عن توجه باصدار تشريع قانون الجنسية الذي يتيح حصول ابناء المرأة البحرينية عل الجنسية في حال تزوجها من اجنبي . كما ان السلطة التشريعية تنظر في قانون متعلق بالطفل.
- اتخذت الحكومة حزمة من الاجراءات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر, وأكد حرية العامل في التنقل من خلال قانون تعتبر البحرين دولة رائدة في تشريعه يضمن حرية تنقله، وان الدولة بصدد اصدار تشريع وطني خاص بخدم المنازل , كما يوجد ادارة متخصصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وان الدولة حريصه على تطوير أحوال العاملين وادماجهم في المجتمع البحريني بالشكل الصحيح الذي يراعي ظروفهم وحرياتها الدينية , حيث يقوم تلفزيون البحرين ببث نشرات الاخبار بثلاث لغات تستهدف الفئة العاملة وهي الهندية والفلبينية والاوردو. هذا فضلا عن مراكز الايواء المخصصة لضحايا اي نوع من المشاكل التي قد تواجهها العمالة الوافدة , كما ان مملكة البحرين حريصة على المصادقة على الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بهذا الشأن.
هكذا، كشفت تلك الانجازات عن الوجه الحقيقى الانسانى للحكومة البحرينية ومدى احترامها للمنظومة الحقوقية بصفة عامة حقوق الانسان على وجه الخصوص، حيث يذكر أن مملكة البحرين تُعد أول دولة عضواً بمجلس حقوق الإنسان تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، والتى تُعد الآلية التعاونية التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قبلت مملكة البحرين في عام 2008 بجميع التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان وذلك حرصاً منها على تعزيز مبادئ و ثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها مملكة البحرين من أولوياتها.