نادى البحرين للصحافة والحرية المكفولة.... ردا على ادعاءات الوفاق
---
ليست مبالغة القول ان هذا الاهتمام الإقليمي والدولي بحرية الصحافة ذو دلالة كبرى، لما تمثله الصحافة من مكانة، ولما تلعبه من دور في تنمية مفاهيم الديمقراطية والشفافية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وهو ما حرص على تأكيده الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بنصه على "ان لكل فرد الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويتضمن هذا الحق حرية التمسك بآراء دون أى تدخل، وحرية استخراج المعلومات والأفكار عبر أى واسطة إعلامية بغض النظر عن الحدود (الوطنية)"، وتمثل هذه الفقرة الفلسفة العامة التى تقوم على أساسها حرية الصحافة وما يترتب عليها من حريات عامة، وليس فقط حرية الصحافة بأشكال النشر المختلفة.
وعلى هذا الاساس، فإذا كان صحيحا أن انشاء نادي البحرين للصحافة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة واختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية للعام 2012 يُعد تتويجا حقيقيا لما تعيشه المملكة منذ بدء المشروع الاصلاحى للعاهل البحرينى مع بداية الالفية الثالثة، والذى وضع حرية الصحافة في مقدمة اهتماماته باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الحوار والتنمية والتطوير. فإنه من الصحيح أيضا انه يمثل ردا قاطعا على الادعاءات الكاذبة التى تبثها جمعية الوفاق (حزب الله البحرينى) كما جاء فى بيانها الصحفى بمناسبة اليوم العالمى للصحافة بأنه:"لا تحتاج البحرين إلى تأكيدات باحترام حرية الصحافة، فما يجري على الأرض كفيل برد هذا الترويج الإعلامي الفارغ"، حيث تكشف القراءة المتأنية لاوضاع الصحافة والصحفيين فى البحرين عن حقائق واجبة التسجيل، أبرزها:
أولا- لا شك ان القيادة السياسية والحكومة البحرينية حريصة كل الحرص على صون حرية الصحافة والاعلاء من قدر الصحفيين الوطنيين، وهو ما تجلى واضحا فى تأكيد العاهل البحرينى فى خطابه الاخير بمناسبة اليوم العالمى للصحافة على:"انحيازنا التام والدائم إلى حقوق الصحفيين والكتاب والإعلاميين ومؤسساتهم في أداء رسالتهم السامية دون تهديد أو مضايقة".
ثانيا- يظل العمل الصحفى المهنى يتراوح بين الحرية والمسئولية، فلا تعنى حرية الصحافة نشر الفوضى والاكاذيب واختلاق الافتراءات والادعاءات، وإنما تعنى الحرية المسئولة التى تستند على الكلمة الحرة والصادقة، والأفكار البناءة التي تعبر عن ضمير الوطن وهويته الثقافية والحضارية، وتلتزم بآداب وأخلاقيات العمل الإعلامي.
ثالثا- يجب أن نقر بالحقيقة الماثلة امام الجميع ان حرية الصحافة التى تتمتع بها مملكة البحرين اليوم لم يسبق لها مثيل فى اتساعها وعمقها، وان هذه الحرية التى اتاحت تكبير حجم الوجود الصحفى ــ كما وكيفا ــ فى حياتنا اتاحت فى الوقت نفسه انطلاق حرية الرأى والتعبير والحديث بلا قيد وبلا شرط. ولكن، علينا ايضا ان نقر بأن هذه الحرية لا تعنى سلب او انكار حق الدولة أو الحكومة فى تمييز المواد التى يتعين ان تتمتع بالسرية والأسرار ذات الحساسية الخاصة التى ينبغى حجبها صيانة للمصالح الأمنية أو المادية أو الفكرية. فحماية المصالح الوطنية حق لا يمكن إنكاره فى أى بلد.
خلاصة القول أن المعادلة المطلوب تحقيقها فى مجال الصحافة ترتكز على جانبين: الاول، ضمان حرية الرأى والتعبير ضمن منظومة الحريات العامة والمدنية التى ينص عليها الدستور البحرينى ومنظومة التشريعات الوطنية الحامية لها. والثانى، ضمان التزام كافة أعضاء الأسرة الصحفية والإعلامية بمبادئ ميثاق الشرف الصحفي من أجل تعزيز التوافق الوطني وتوحيد الجسم الصحفي والإعلامي بعيدا عن الحملات الاعلامية الصاخبة والانفعالية التى تشوه الواقع وتقلب الحقائق وتحرض على العنف وتبث الكراهية وتفرق بين ابناء الوطن الواحد.