جمعية الوفاق البحرينية ... جريمة لا تغتفر فى حق الوطن
---
لن تكن مبالغة القول أن ما تعيشه مملكة البحرين اليوم من خطوات جادة نحو الاصلاح، وجهود مضنية نحو البناء، ورؤى وطنية نحو النهضة المجتمعية، وافكار خلاقة نحو الارتقاء المجتمعى، يؤكد على حرص الحكومة البحرينية على أن تتجاوز مرحلة من أسوأ المراحل التى عاشتها المملكة خلال شهرى فبراير ومارس من العام المنصرم مع الاحداث المؤسفة التى كادت ان تهدد كيان الدولة ووحدة اراضيها وتفتح الباب واسعا امام التدخلات الخارجية من جانب بعض القوى الاقليمية الطامعة فى فرض هيمنتها وسيطرتها على مقدرات المنطقة برمتها متخذة من البحرين المدخل لاستعادة مجد زائل وحلم قديم وطموح بعيد.
ولكن، رغم كل ما حققته الحكومة البحرينية من نجاحات وانجازات حافظت خلالها على وحدة الوطن واستقراره وصون وحدته الوطنية ولحمته الداخلية، إلا ان موقف جمعية الوفاق التى تدعى لنفسها حق تمثيل المعارضة البحرينية ما زال يثير الكثير من الشكوك والانتباه حول دوافع التحرك واسباب الرفض واستمرار اللجوء الى العنف ورفض الجلوس الى طاولة الحوار معتقدة خطأ ان الاوطان تدار القوة العسكرية واشعال الشوارع بالنيران والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ونشر الارهاب والخوف بين ابناء الوطن. بما يؤكد على ما تعانيه جميعة الوفاق وقاداتها من مرضين يحتاجان الى معالجة سريعة حماية للوطن وحفاظا على امنه واستقراره: الاول، ازمة انعدام الثقة فى نفسها وفى قياداتها ومريديها والتى بلغت درجة من الصعب تصديق أنها تتحمل المسئولية كاملة عما يعانيه الوطن اليوم من توترات او خروقات، يدلل على ذلك ما تنشره وسائل اعلامهم او الاعلام المؤيد لوجه نظرهم، حيث تختلط فيها الحقائق بالأوهام، والوقائع بالمؤامرات، والأقوال بالتمنيات، والمعاينة بالسماعيات والشائعات. وهى حالة من الإنكار العام وعدم التصديق، يحق أن يقال فيها ما قاله حافظ إبراهيم:
وصحف تطن طنين الذباب وأخرى تشن على الأقرب
فيا أمـة ضـاق عن وصفها جنان المفــوّه والأخطب
تضيـع الحقيقـة ما بيننـا ويصلى البرئ مع المذنب
اما المرض الثانى، الشوفينية وامتلاك الحقيقة المطلقة، فى زمن انتهى فيه النبوات والرسالات، وبرز فيه الاجتهادات العقلية والفكرية، اضحى من الصعوبة بمكان على احد ان يدعى حكره للحقيقة واحتكاره للفهم دون غيره، فما تعيشه جمعية الوفاق اليوم من ادعاءات انها تملك حقيقة الواقع، وصحة الرؤية، وسلامة المنهج، يجعلها تستغرق فى حالة من الشوفينية المستعصية التى تستوجب سرعة العلاج حماية لقياداتها ومريديها من ناحية، وانقاذ المجتمع البحرينى من تداعيات تلك الادعاءات والاكاذيب من ناحية أخرى.
فلا شك ان الخلل فى مسار الرؤية التى قد تنزلق إليها المملكة خلال مسيرتها التنموية والحضارية والديمقراطية ينتج عن خطأ الرؤية وخطيئة النهج الذى تسير عليه احدى القوى السياسية التى تسعى الى خلق الاستقطابات فى المجتمع، بما يجعل من السهولة بمكان القول ان هذا الخلل لا يبدو مرتبطا بالالية التى تنتهجها الحكومة البحرينية فى معالجتها للازمة وتداعياتها وإنما يرتبط بنمط معيب فى التفكير لدى تلك القوى، حيث يقوم تفكيرها على إعلاء الذات، والنزعة نحو إقصاء الآخر، رفض منطق الحلول الوسط، اعلاء الانتماء الطائفى والمذهبى على الانتماء الوطنى، الثقة فى الخارج اكثر من الثقة فى شركاء الوطن. لتصبح المشكلة التى تعيشها المملكة اليوم مع هذه القوى ليست في خياراتها فيما تطرحه الحكومة البحرينية من رؤى وسياسات وخطوات عملية للاصلاح، وانما المشكلة فى رؤية هذه القوى فى ادارة علاقتها مع شركاءها فى الوطن وفى ادارتها للعملية السياسية برمتها، وهو خطأ ناتج عن ايمانهم بمنطق الاستحواذ والاستقطاب القائم على الخلط واللبس بين صالح الجماعة والحزب والرؤية المحدودة لمصالحهم الشخصية وانتماءاتهم المذهبية من ناحية، صالح الوطن وامنه واستقراره وتقدمه ونماءه من ناحية أخرى.
خلاصة القول أن ما يقوم به قيادات جمعية الوفاق اليوم من خروقات للقانون واعتداءات على المجتمع ومؤسساته واثارة المزيد من الفتن بين ابناءه والسعى الى تفتيت الوطن تلبية لنزاعات طائفية ومصالح شخصية ورؤي مذهبية وعلاقات خارجية، يجعلها المتهم الاول أمام الاجيال القادمة التى ستحاسب الجميع عما اقترفه فى حق وحدة الوطن واستقراره.
ومن ثم، فعلى المجتمع بكافة طوائفه وانتماءاته وقياداته ان يدفع امثال هؤلاء الذين يعانون من امراض فى قلوبهم وخلل فى عقولهم أن يبتعدوا عن المشهد حتى لا تغرق السفينة.