البحرين واليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة: انجازات ونجاحات
---
احمد محمود
إذا كانت حكومات العالم قد أخذت على عاتقها النهوض بمستوى معيشة مواطنيها وأولت الجهد كله لكيفية العمل على تعدد وتنوع وتوسيع الخيارات أمام كل مواطن في إطار ما اصطلح على تسميته التنمية البشرية،فقد كان من المتعين على الحكومات الا تتجاهل الفئات الخاصة داخل مجتمعاتها وتهمشها او تتغافل عن الاحتياجات الخاصة بها خاصة الذين اجبرتهم الظروف والاقدار على ألا يعيشوا على درجة واحدة من الصحة والمساواة مع اقرانهم من سائر البشر ونعنى تحديدا فئة ذوى الاحتياجات الخاصة الذين تسببت اعاقتهم فى عدم تمتعهم بالصحة والسلامة الجسدية كذويهم من بنى وطنهم، إدراكا بانها قضية حق وواجب وليست قضية عمل خيرى يثاب فاعله ولا يجازى تاركه فنحن جميعا شركاء فى وطن واحد. وهو ما جسدته عمليا فى مملكة البحرين بما اولاته من اهتمام خاص ورعاية شاملة ومسئولية متكاملة وحماية مجتمعية لذوي الإحتياجات الخاصة كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع البحرينى، برز جليا فى الاحتفال السنوى الذى تقيمه المملكة لليوم العالمى للمعاقين، والذى يأتى هذا العام متزامنا مع الخطوات الاصلاحية التى اخذتها الحكومة البحرينة فى سبيل تدعيم وترسيخ حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص. فإلى جانب التشريعات التى سنتها المملكة فى سبيل الاهتمام بهذه الفئة بدءا من انضمامها إلى اتفاقية تشغيل وتأهيل المعاقين العربية رقم 17 لعام 1993م وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1996م، كما انضمت إلى اتفاقية العمل الدولية رقم ( 159 ) لسنة 1983م الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة للمعوقين، حيث صدر المرسوم الأميري رقم( 17 ) لسنة 1999 الذي يقضي ذلك، تأكيدا منها على رعاية وحماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، تأتى منظومة المؤسسات الاجتماعية التى أسستها المملكة لايلاء مزيد من الرعاية والاهمية لهذه الفئات، من أبرزها: مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، مركز التأهيل الاجتماعي، المعهد السعودي البحريني للمكفوفين، معهد الامل...الخ.
خلاصة القول أن حرص مملكة البحرين على مواصلة جهودها لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان البحرينى وترسيخ هذه الثقافة فى اروقة المجتمع وثناياه، تؤكد على استمرار النهج الذى قطعته المملكة من خطوات متقدمة على هذا الصعيد خلال السنوات العشر الماضية منذ انطلاق المشروع الاصلاحى للعاهل البحرينى، بما أكده من صيانة وتعزيز حقوق الانسان في المملكة في إطار من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، فضلاً عن مواصلة الانجازات التنموية ورعاية حقوق المواطنين، ومواصلة الحكومة لجهودها المستمرة في العمل على ضمان وصول ثمار التنمية الى كافة المواطنين بصفة عامة وإلى فئة ذوى الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص تحقيقاً وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية من خلال حرصها على التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني التى تولى اهمية خاصة إلى هذه الفئات لضمان الحصول على الرعاية المناسبة وتوفير بيئة شاملة تحتوي على الكوادر والوسائل التأهيلية المختلفة لخدمتهم ودمجهم مجتمعيا.