برنامج الحكومة البحرينية.... رؤى طموحة وخطوات تنفيذية
ليس من قبيل المبالغة القول إن المملكة تمر بمنعطف تاريخي هام وتعيش زخمًا كبيرًا خاصة من حيث سعي الحكومة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في محاوره المختلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية وكذلك من ناحية اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق موضع التنفيذ وذلك في إطار حرص القيادة على كل ما من شأنه تجاوز آثار الأحداث وتعزيز اللحمة الوطنية.
وبالنظر إلى شمولية برنامج عمل الحكومة للفترة من 2011 -2014 واستجابته لجميع احتياجات ومتطلبات المواطنين وشموله على الكثير من الخطط والبرامج والمشروعات التنموية الهادفة إلى نقل البلاد إلى مرحلة جديدة من مراحل نهضتها وتقدمها فقد حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية المناسبة ووضع كل الآليات المتطورة من أجل الإسراع في وضع هذا البرنامج موضع التطبيق المحكم والدقيق.
وزاد من عزم وتصميم سمو رئيس الوزراء أن جميع أطياف المجتمع اتفقت على ما جاء في البرنامج وخرجت بنفس المرئيات تقريبًا خلال حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى حمد بن عيسى آل خليفة.
وقد اثمرت الخطط الموضوعة والآليات المتبعة في إنجاز العديد من البرامج والمشروعات والخطط وفي التقرير التالي نستعرض ما تم إنجازه في مجال التنمية البشرية.
تحديث السياسات والاستراتيجيات الإسكانية
تضمن برنامج عمل الحكومة الكثير من الأهداف أهمها: تحديث وتطوير السياسات والاستراتيجيات الإسكانية لتصبح أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتغطي مسائل مثل معايير الاستحقاق للحصول على الخدمات الإسكانية والبحث عن حلول لضمان توفير العدد الكافي من المساكن للمواطنين وبشكل مستمر، وتوفير الدعم اللازم لسرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية لضمان توفير السكن الملائم لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والسعي نحو تقليص فترة الانتظار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
ولتحقيق ما سبق من أهداف بدأت الحكومة تنفيذ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية كما تم استكمال التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإسكانية والبنية التحتية لتحقيق السرعة المطلوبة لإنجاز المشاريع الإسكانية.
وتم إطلاق المسار الأول من مشروع الشراكة مع القطاع الخاص والذي يشمل بناء 3110 وحدة سكنية في عدة مناطق وهي الجزيرتين 13 و14 من المدينة الشمالية والبحير واللوزي، وسيتم البدء في المشروع خلال الربع الثاني من عام 2012.
أما المسار الثاني فهو برنامج الاستفادة من مشاريع المطورين العقاريين المؤهلين لتلبية الطلبات الإسكانية وفق المعايير والمواصفات المتبعة في وزارة الإسكان، وقد تم إعداد مقترح للنموذج المالي لتمويل المشروع.
وأنهت وزارة الإسكان دراسة المعايير الحالية للحصول على الخدمات الإسكانية بهدف توسعة قاعدة فئات المستفيدين وتقليص فترة الانتظار وأهم المميزات التي جاءت في المعايير الجديدة فصل راتب الزوج عن الزوجة كي لا يتم احتساب راتب الزوجة لتحديد سقف الراتب المؤهل للخدمة الإسكانية، وتعديل معيار تحديد الحد الأعلى للراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ليصل إلى 1500 دينار ويتم احتساب راتب الزوج فقط، وإضافة فئات جديدة للأسر التي تشملهم الخدمة الإسكانية. كما تم مساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من حيث أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية، فقد تم الانتهاء من بناء 52 بيتا في حالة النعيم، وتم الانتهاء من اعمال بناء 79 بيتا في اللوزي و35 بيتا في جسرة و103 بيوت في المرخ و 232 شقة في هورة سند. وبدأت الحكومة في العمل في العديد من المشاريع الإسكانية الأخرى في مختلف محافظات المملكة.
تطوير الرعاية
الصحية وزيادة أعداد المراكز
واصلت الحكومة العمل على تطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز في مجال الرعاية الصحية، حيث قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بتنفيذ الآتي: زيادة أعداد المراكز الصحية، فإلى جانب 23 مركزاً صحياً موزعة جغرافيا بالمملكة، تم افتتاح 3 مراكز جديدة في الحد ومدينة عيسى وباربار، تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية، حيث تفتح المراكز الصحية في الفترة المسائية حتى الساعة 9 مساء ويوجد مركز صحي يعمل حتى منتصف الليل في كل محافظة منها مركز مدينة عيسى وسترة في المحافظة الوسطى، مركز النعيم في محافظة المنامة ومركز محمد جاسم كانو في الشمالية. هذا إلى جانب وجود بعض المراكز التي تعمل 24 ساعة كمركز المحرق الصحي بمحافظة المحرق ومركز حمد كانو الصحي بالوسطى.
وافتتاح مركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل الكلوي بمحافظة المحرق، وتطوير مستشفى جدحفص للولادة من خلال افتتاح عيادات تخصصية للعناية بالحوامل والأطفال حديثي الولادة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة العناية بالأطفال الخدج.
وتطوير مجمع السلمانية الطبي من خلال العمل على إنشاء مبنى أمراض الدم الوراثية وإنشاء مبنى للعناية القصوى وإنشاء صيدلية جديدة وتوسعه وتجديد المشرحة بمجمع السلمانية الطبي وتطوير دائرة الحوادث والطوارئ.
تحسين أداء طلبة
المدارس والارتقاء بمكانة المعلم
في إطار توجه الحكومة إلى جودة التعليم، ورفع مستوى خريجي المدارس الحكومية قامت وزارة التربية بمواصلة جهودها في سبيل تحسين أداء الطلبة في المدارس الحكومية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي شملت توظيف المعلمين وتمهينهم، ورفع مكانة مهنة التدريس في المجتمع وتطوير وتقديم دورات في التنمية المهنية إلى موظفي وزارة التربية والتعليم وإلى المعلمين في المدارس بناء على حاجاتهم ومواءمة حاجة وزارة التربية والتعليم ومخرجات كلية البحرين للمعلمين والتنفيذ الكامل لمشروع نظام إدارة الأداء، وتحسين أداء المعلمين من خلال دورات التنمية المهنية، واستحداث برنامج إعارة بين وزارة التربية والتعليم وكلية البحرين للمعلمين، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برامج تحسين أداء المدارس ليشمل جميع أوجه النظام، حيث إنه ومع بداية هذا العام الدراسي 2010/2011م تم التوسع في هذا البرنامج ليشمل (40) مدرسة إضافية. وبذلك يكون عدد المدارس المشمولة بالبرنامج (60) مدرسة، متضمنة معظم مدارس الدعم: 41 مدارس الدعم، 29 مدارس أخرى.
وتقدم وزارة التربية والتعليم المساندة المكثفة لمدارس الدعم بعد أن تم إدراجها تحت إطار برنامج تحسين أداء المدارس، حيث إنها تمثل أولوية في تحسين أدائها. على أن يتم التوسع التدريجي في تطبيق البرنامج بالمدارس، وسوف يعمم البرنامج على جميع المدارس الحكومية في العام الدراسي 2012/2013م.
وفي إطار الارتقاء بنوعية التعليم، فقد تم تزويد المدارس وبالأخص المدرسين بالمواد التعليمية والتعليمة والأجهزة التي تدعم آليات التعليم لمختلفة داخل الفصول الدراسية من خلال توفير أدوات جديدة أو تطوير الأدوات الحالية.
ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل
أما فيما يتعلق بتعزيز البنية الإلكترونية الأساسية للتعليم، فقد تم تشبيك جميع المدارس بمشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، وتم طلب البرمجيات والأجهزة اللازمة لبعض المشاريع، مثل مشروع التصميم والتقانة.
وفي إطار، تبني الحكومة لسياسة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والمتطلبات التنموية، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تمثلت أبرزها في تطوير مناهج المواد التجارية بالتعاون مع اليونسكو لتكون مواءمة مع الاحتياجات الحقيقية للتنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل المحلية. كما تم إعداد مساقات دراسية تستهدف إكساب الطلبة مهارات تحفزهم إلى الابتكار والإبداع بما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في بناء الاقتصاد البحريني الذي حددت معالمه رؤية البحرين الاقتصادية ومن أبرز هذه المهارات والكفايات ما يأتي: تحفيز الطلبة على الابتكار والإبداع وتأسيس المشاريع المستمرة التي تقوم على العدالة والتنافسية بينهم إيمانًا بأهداف التنمية الاقتصادية (المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال)، المهارات المحاسبية الأولية لعمليات التسجيل والتحليل وتعرف المستندات والوقائع المحاسبية (المحاسبة المالية)، إكساب الطالب مهارة حساب الفوائد على الديون (الرياضة المالية)، اكتساب مهارة الاتصال الفعال، وتعرف وأهمية الاتصالات اللفظية وغير اللفظية «مهارات الاتصال»، خلق كفاءات بحرينية وإحلالها بدل العمالة الأجنبية «فن البيع «، معرفة قانون العمل وأهميته قبل الانخراط فيه ومعرفة قانون العمل البحريني وطرائق حساب الأجر والحوافز والانضباط الوظيفي وغيرها «قانون العمل»، دور العمل الجمركي في خدمة الاقتصاد الوطني ودوره الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية « العمل الجمركي»، ربط النظرية الاقتصادية بالبيئة الواقعية لنشاط الأعمال الإدارية والإنتاجية واتخاذ القرار في حل المشكلات «مبادئ الاقتصاد»، إدراك الطالب أهمية السياحة في تنويع مصادر الدخل في الدولة، والعمل على خلق المرشدين السياحيين في قطاع السياحة «السفر والسياحة وأعمال مكاتب وكالات السفريات».
زيادة وعي المجتمع بقضاياه
وتعزيز لممارساته الديمقراطية
انطلاقا من إيمان الحكومة بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في زيادة وعي المجتمع بقضاياه وتعزيز الممارسات الديمقراطية، ودعم الشراكة المجتمعية والتكافل بين أفراد المجتمع ورغم أن الممارسة الانتخابية الحالية أتاحت للمجتمع المدني مراقبة الانتخابات وإجراءاتها، إلا أن الحكومة ومن حرصها على ترسيخ هذه الممارسة إعداد مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، بما يتيح لمؤسسات المجتمع المدني مراقبة عملية الاستفتاء وما يتطلبه ذلك من ضوابط وإجراءات.
وفي إطار تعديل السياسات الاجتماعية التي تضمن للحكومة أن تقدم برامج الضمان الاجتماعي خدماتها الأساسية للشرائح السكانية الأكثر حاجةً إليها واستفادة أكبر فئة ممكنة من المواطنين من المساعدات الاجتماعية التي تعتبرها الحكومة حقا من حقوق مواطنيها عليها، فقد تم العمل على تعديل الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي والواردة في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي، لتشمل المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
زيادة رواتب الموظفين
وتحسين أجور العاملين بالخاص
وأقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى استحداث علاوة ثابتة بمسمي»علاوة تحسين معيشة» تمنح للمتقاعدين وجميع الموظفين، الأمر الذي كان له الأثر الطيب على معيشة المواطنين، وزاد من قوتهم الشرائية.
كما صدر قرار مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ القرار بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً، وبكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد عن (6) ملايين دينار.
استراتيجية وطنية متكاملة
لحماية حقوق ذوي الإعاقة
هذا إلى جانب الرعاية الخاصة التي توليها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم إعداد استراتيجية لحقوق ذوي الإعاقة في مملكة البحرين تشمل على رؤية وطنية متكاملة بهدف الوصول إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع، وبما يضمن توفير كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والمهنية لهم. إلى جانب تطوير المناهج التعليمية بمراكز التأهيل.
وبدأت الحكومة في العديد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى توفير الرعاية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع مثل البدء في بناء وتجهيز بعض المراكز الاجتماعية في بعض المناطق مثل البديع والبسيتين، إلى جانب إنشاء بعض مراكز تسويق للأسر المنتجة ومركز نموذجي للأطفال والناشئة، ومركز العلوم للطفولة وبناء وتشغيل أندية نهارية للمسنين، مع العمل على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للمسنين وأخرى للطفولة.
تخصيص ميزانية إضافية
لإنشاء مراكز شبابية نموذجية
أولت الحكومة اهتماما خاصاً للشباب من خلال تخصيص ميزانية إضافية لإنشاء مراكز شبابية نموذجية تحتوي على الملاعب والمرافق الضرورية، وصالة رياضية متعددة الاستعمالات ومبنى إداري ثقافي، إلى جانب تقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لإكساب الشباب مهارات متنوعة من خلال «تمكين» والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبنك البحرين للتنمية، وكلية بوليتكنك والمؤسسات التدريبية الأخرى، إضافة إلى توفير عدة مساعدات على شكل قروض دراسية وتدريبية وتجارية، وتعزيز المواطنة لدى الشباب من خلال التوعية السياسية والمناهج الدراسية بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وإنشاء عدد من الساحات الشعبية في عدة مناطق من المملكة، ووضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية من خلال فريق عمل وطني مشترك بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وزيادة المخصصات المالية للجمعيات والمراكز الشبابية. وتوفير مبنى لمقار الجمعيات الشبابية بمنطقة الشاخورة بالبديع الذي يستفيد منه 16 جمعية شبابية، وزيادة الشراكات المجتمعية من خلال التعاون والشراكة مع بعض الشركات، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا يحث الجهات الحكومية على تحقيق الشراكة المجتمعية.
ووصل المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى المراحل النهائية من إعداد استراتيجية وطنية شاملة للشباب تواكب المتغيرات والاحتياجات الفعلية للشباب في جميع جوانب الحياة مع الاستئناس بآراء ممثلي المراكز والجمعيات الشبابية، وتعمل الحكومة على إعادة دراسة التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بهدف زيادة الموارد الإدارية والمالية المعنية بالشباب، وزيادة المخصصات المالية لتمكين المؤسسة من أداء دورها بالشكل الأمثل.
تنمية المدن والقرى
وترميم وإعادة بناء البيوت القديمة
في إطار توجه الحكومة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة الحضرية وتطوير المناطق وزيادة الرقعة الخضراء والواجهات المائية وإنشاء المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشي والاستمرار في تأهيل البيوت القديمة ومشروع تنمية المدن والقرى واستحداث الساحات العامة على مستوى المملكة وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة للمناطق الحضرية وزيادة المراكز ذات الطابع المميز وإنشاء وتطوير الأسواق الشعبية والمركزية، فقد قامت الحكومة بإنشاء منتزه الامير خليفة بن سلمان وتطوير مرفأ الحد الغربي للصيادين وحديقة خليفة الكبرى وساحل البديع وساحل المعامير وعين الرحى. هذا إلى جانب الاستمرار في تشجير وتجميل الشوارع الرئيسية.
وبدأت الحكومة العمل أيضاً على تطوير المرحلة الثانية لساحل الغوص وساحل خليج توبلي ومجمع عراد الخدمي ومركز الحورة والقضيبية العائلي الترفيهي وسوق مدينة عيسى الشعبي وانشاء ابراج استثمارية على ارض البلدية بشارع الملك فيصل ومسلخ المحرق المركزي وبعض السواحل مثل الدور وعسكر والزلاق وساحل سترة الشرقي وكورنيش الملك فيصل. والعمل مستمر في تنمية المدن والقرى وترميم وإعادة بناء البيوت القديمة.