الاقتصاد البحرينى نحو مستقبل مشرق

الاقتصاد البحرينى نحو مستقبل مشرق
---
هديل خاطر
باحثة فى الشئون العربية
الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، تلك مقولة تؤكدها الكتابات النظرية والدراسات التطبيقية والخبرات العملية والتجارب الوطنية والدولية. فلم يعد من المقبول اكاديميا ولا صحيح عمليا الفصل بين الظواهر المجتمعية، ففى ظل عالم يموج بالتشابك والترابط والتفاعل والاعتماد المتبادل، أضحت الظواهر الاجتماعية اكثر ترابطا وتفاعلا ليس فقط على مستوى التحليلات والتفسيرات العلمية، وإنما على مستوى الممارسات العملية، وهو ما ينطبق جليا على الواقع البحرينى ما بعد الازمة المجتمعية التى كادت ان تهدد بنيان الدولة ومؤسساتها، حيث ظهر جليا الترابط الوثيق والتأثير المتبادل للاحداث المؤسفة التى وقعت فى المملكة خلال شهرى فبراير ومارس 2011 وتداعياتها السلبية على الاقتصاد البحرينى بمختلف قطاعاته ونشاطاته. إلا ان الخطوات الجادة والسياسات الايجابية والجهود المضنية التى بذلتها الحكومة البحرينية خلال الشهور التى اعقبت الازمة ساهمت الى حد كبير فى الحد من انهيارات اقتصادية بدءا من السياحة ودورها القومى، مرورا بالمشروعات الانتاجية والصناعية، مرورا بالنشاط المالى والتجارى والخدمى. فقد شهد الاقتصاد البحرينى استعادة جزءا كبيرا من عافيته منطلقا من المرتكزات القوية التى استندت إليها منذ بدء مسيرة النهضة الاقتصادية للملكة والتى ترجع بجذورها الاولى إلى إلى مرحلة ما بعد الاستقلال وتعززت بصورة لافتة في العقد الأخير مع انطلاق المشروع الاصلاحى للعاهل البحرينى، هذا فضلا عن تعميق التعاون الخليجي الذي لم تبد تجلياته فقط في مبلغ المليار دولار سنويًا التي يساند بها مجلس التعاون الخليجي البحرين، ولكن في مدى التداخل الضخم بين الاقتصاد البحريني واقتصادات دول مجلس التعاون، لاسيما في مجالات الصناعة التحويلية والطاقة والخدمات. ويدعم ذلك مشروع تطوير حقل البحرين والذى وصل انتاجه إلى ما يقرب من 45 ألف برميل يوميًا، مستفيدا فى ذلك من ارتفاع سعر النفط البحريني إلى مستوى 107 دولارات للبرميل في المتوسط وهو ما من شأنه أن يسهم في خفض العجز المتوقع فى الميزانية العامة للدولة، خاصة مع زيادة الإنفاق الحكومي للمحافظة على مستوى الرفاهة الاجتماعية من جانب وتعزيز الإنفاق الاستثماري من جانب آخر، فلأول مرة في تاريخ المملكة يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي 3 مليارات دينار؛ ادراكا من الحكومة بأنه فى وقت الأزمات يزداد دورها فى التعويض عن التراجع الناشئ من إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار بل من اجل تنشيط هذا القطاع، نظرا لما تلعبه هذه السياسة من الحفاظ على مستوى التشغيل والحد من تنامي البطالة، وهو ما يكون له من آثار إيجابية على المدى المتوسط تصبح كفيلة بإصلاح أوضاع العجز وسداد المديونيات، ومن ثم العودة بالميزانية إلى حالة التوازن. فضلا عن ذلك، من المنتظر ان يشهد قطاع السياحة البحرينى نموا متزايدا خلال السنوات القادمة فى ضوء الجهود التى تبذل لاستكمال العمل في المشروعات العقارية السياحية الضخمة كمشروع خليج البحرين ومشروع رفاع فيوز، يدعمها فى ذلك اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية في عام 2013، بما يعود بآثاره الايجابية فى مجال زيادة فرص العمل أمام العمالة البحرينية؛ حيث يقدر المجلس الدولي للسفر والسياحة أنه مع حلول 2020 سوف يستوعب قطاع السفر والسياحة وظيفة من كل ثمانية وظائف في المملكة أو ما يعادل 12.4%من القوة العاملة فيها.
خلاصة القول ان الازمات التى تواجهها الامم تشد من عزمها وتزيد من قوتها وتقوى من صلابتها وتعزز من قدرتها على المضى قدما فى طريق نهضتها، مستفيدة من دورس التاريخ لانارة طريق الحاضر وصولا الى بوابة المستقبل.