البحرين وتقرير التنمية المالية 2011... مؤشرات للتميز
---
هديل خاطر
باحثة سياسية
فى ظل ازمة مالية عالمية عصفت باعتى الاقتصاديات العالمية والاقليمية جراء السياسات الاقتصادية الرأسمالية غير المنضبطة والتى مارستها الاقتصادات المتقدمة خاصة فى الولايات المتحدة والدول الاوروبية، وفى ظل حرك عربى جديد امتدت تاثيراتها اقليميا وعالميا، يأتى التقرير السنوى للتنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى بهدف تزويد صناع القرار بوضع إطار مشترك لتحديد ومناقشة مجموعة عوامل تعتبر أساسية لتطوير النظم المالية والأسواق العالمية باعتماده على مؤشر التنمية المالية الذي يستند عليه درجات وترتيب 60 نظامًا ماليًا عالميًا، بالإضافة إلى أسواق رأس المال، وذلك بهدف قياس وتحديد الأولويات لتحسين النظام المالي. يمكن ان تستفيد منه البلدان المختلفة من خلال عقد المقارنات الذاتية على سلم التقدم او التراجع، او عبر مقارنات مع الاخرين لتتبع التقدم التي أحرزته على مر الزمن.
واذا كانت ثمة اهمية للبلدان معرفة درجتها فى هذا التقرير المالى المهم، فإن الاهمية تزداد اذا تعلق الامر بمملكة البحرين التى شهدت ازمة سياسية فى اوائل عام 2011 كادت ان تهدد مسيرة التنمية الشاملة التى انتهجتها المملكة منذ بداية القرن الحادى والعشرين مع المشروع الاصلاحى الذى طرحه العاهل البحرينى ونجحت الحكومة البحرينية بجهود مضنية ان تحقق خطوات جادة وملموسة على طريق النهضة المجتمعية والمصالحة الوطنية التى هددت خروقات من جانب بعض القوى السياسية التى رأت ان الوطن اذا لم يتبن وجهة نظرها ويتفق مع طموحاتها ويسير وفق نهجها وعلى خطى دربها فلا يستحق ان تكتمل لبناته وحقوق مواطنيه وحرياتهم، متناسين ان اللحمة الوطنية التى تجذرت فى وجدان المواطن البحرينى منذ تأسيس دولته فى تلك المنطقة من الصعب تفكيكها بشعارات براقة وخطب رنانة ومسيرات جوفاء. يؤكد ذلك نجاح المملكة بقيادتها السياسية وحكومتها الوطنية وعزم مواطنيها ورشدهم السياسى ورؤيتهم المستنيرة ان تتعافى من ازمتها وان تنهض من كبوتها وان تكمل مسيرتها باخلاص ونجاح رغم الممارسات التى ما زالت تقوم بها هذه القوى بعد ان افتضح امرها فى ضوء الاوامر الملكية الحاسمة لطى صفحة الماضى والقرارات الحكومية الرشيدة فى استكمال خطوات البناء. وهو ما يتجلى بوضوح فيما تضمنه تقرير التنمية المالية فى دراسته لمكانة ووضع مملكة البحرين التى احتلت المرتبة الثانية خليجيا والرابعة والعشرين عالميا وبالنسبة لتوافر رأس المال الاستثماري، والمرتبة السابعة عشر في مجال حوكمة الشركات، كما كان لها درجة عالية في تحرير القطاع المالي، حيث احتلت المرتبة الخامسة عشر، وجاءت فى المرتبة الاولى خليجيا فى تمتعها بنظم ضريبية سليمة للغاية، واحتلت المرتبة الواحدة والخمسين بالنسبة للتوريق المصرفي، ويأتي الاستقرار المالي ليقدم نتائج متميزة حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية.
ويكشف الجدول التالى الترتيب الذى حصلت عليه المملكة فى هذا التقرير وفقا للركائز السبعة التى يعتمد عليها التقرير:
الركيزة
الترتيب الدولى
الدرجة
البيئة المؤسسية
19
5.21
بيئة العمل
16
5.33
الاستقرار المالى
37
4.26
الخدمات المالية المصرفية
11
4.81
الخدمات المالية غير المصرفية
36
1.86
الاسواق المالية
45
1.58
الحصول على رأس المال والخدمات المالية
13
4.24
خلاصة القول أن مملكة البحرين نجحت خلال الشهور التى تلت ازمتها السياسية ان تعيد ترتيب اوراقها وتخطط مسيرتها وتمنهج رؤيتها بما يتوافق مع التحولات العالمية والتطورات الاقليمية والمستجدات المحلية للحفاظ على ما تحقق من نجاحات واستكمال ما تبقى من خطوات.