البيان التمهيدي لميزانية 2020

جريدة الرياض
18-11-2019

اتضحت ملامح الموازنة العامة للمملكة للعام 2020 فيما يتعلق بمؤشراتها العامة، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عقب البيان التمهيدي الذي قدمته مؤخراً وزارة المالية للمرة الثانية على التوالي قبل الإعلان النهائي للميزانية في ديسمبر المقبل تعزيزاً للشفافية والإفصاح المالي ومفاهيم المشاركة

وحمل البيان عدداً من المؤشرات الإيجابية، حيث كان للقطاع الخاص نصيب جيد فيه؛ كأحد أهم المكونات، لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه، عبر قطاعاته المختلفة، كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

لذا لا غرابة أن يأخذ القطاع الخاص هذا الحيز المقدر من اهتمام الدولة، لما له من دور كبير يضطلع به وما يحدثه من حراك اقتصادي بشكل عام.

البيان الجديد يشير إلى أن الميزانية ستتضمن حزماً تحفيزية لدعم القطاع الخاص، كقطاع فاعل وذلك عبر آليات بناءً على ما نص عليه البيان تتوافق وتتسق تماماً، مع دوره المؤثر وهذه الحزم بالتأكيد سوف تدعم القطاع الخاص وتعطيه مزيداً من الثقة.

وما يبشر بنتائج ومؤشرات إيجابية يتوقع تحقيقها خلال العام القادم، تأكيدات الحكومة التي جاءت من خلال إيضاح وزارة المالية بمواصلتها في دعم المشروعات العملاقة وزيادة كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص من خلق الوظائف الجديدة؛ الأمر الذي يعطيه دفعة قوية لبناء خططه وبرامجه برؤى واضحة في الموازنة القادمة.

ومن أبرز الإيجابيات أيضاً التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.3 بالمئة العام القادم، وذلك مقارنة بـ 0.9 بالمئة متوقعة في 2019 وهذا الرقم أكثر تفاؤلاً مما توقعه صندوق النقد الدولي الذي حدد نسبة 0.3 % لنمو الناتج المحلي؛ وهذا أمر في غاية الأهمية ويعطى دفعة قوية لقطاعات الاقتصاد المختلقة خاصة القطاع الخاص.

ويعزز ذلك التقرير الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020م الذي تناول القفزة الكبيرة للمملكة، من ناحية سهولة الأعمال بـ 30 مرتبة لتصل إلى المرتبة 62 من بين 192 دولة، ولا شك أن القطاعات الاقتصادية المختلفة لعب دوراً مؤثراً في هذه القفزة.

مؤشر إيجابي آخر تمثل في التوقعات المتلعقة ببلوغ إجمالي النفقات نحو 1,020 مليار ريال في العام 2020م، وذلك لأنَّ ضبط النفقات، يصب في إطار ضبط السيولة النقدية بطريقة متوازنة، والتي بدورها تقلل من رفع نسب التضخم، وتصب في إطار تعزيز الحراك والأنشطة التجارية بصورة متوازنة وإيجابية.

ويحسب أيضاً لوزارة المالية عدم تضمينها في بيانها التمهيدي لموازنة العام القادم، أي اتجاهٍ لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة؛ مما قد يشير إلى إبقائها عند الـ 5 في المائة وبذلك فقد تبددت مخاوف القطاعات المختلفة ذات العلاقة؛ مما يعطيها دفعة جديدة لبناء خططها وبرامجها دون تحمل أعباء مالية إضافية.

وختاماً قد يكون من المفيد وجود المزيد من البيان والتوضيح حول كيفية توجيه وصرف الحزم التحفيزية للقطاع الخاص حتى تكون الاستجابة منه فاعلة ومبكرة لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحزم.

وفي ظل انفتاح المملكة عالمياً بالشكل الذي يجعلها ليست بمعزل عن المتغيرات الدولية قد يكون من المفيد كذلك وضع سيناريوهات اقتصادية لقياس مدى تأثر المملكة بالحروب التجارية ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي في ظل الطلب على النفط.

*رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في المملكة