احتكار الأسواق محلياً

جريدة الرياض
14-07-2019

احتكار المهن في القطاع الخاص له عواقب وخيمة وهو أحد عوائق نمو الاقتصاد وله العديد من الآثار السلبية التي تنعكس على السوق وتتسبب في تأخره وبطء نموه ويساهم في التحكم بالأسعار بما يتنافى وسياسات الاقتصاد الحرّ الذي تنتهجه المملكة.

الحرب على الاحتكار مستمرة من القطاعات الحكومية المعنية بمتابعة الأسواق والتأكد من نظامية عملها وعدم المساس بالوطن ومكتسباته واقتصاده، ويمكن ملاحظة تحرك الجهات الحكومية في الآونة الأخيرة لمحاربة التستر والاحتكار لقطاعات الاقتصاد المختلفة.

يساهم في هذا الاحتكار بعض المواطنين الذين لا يهمهم إلا المال تاركين الحبل على الغارب للأجانب بممارسة أنواع التجارة في القطاع الخاص مع منحهم التراخيص اللازمة مقابل مبلغ شهري مقطوع لا يكاد يذكر مع ترك الأجنبي يستغل كل الوسائل لاحتكار سلعة أو نشاط معين ويتمكن من فرض الأسعار التي تناسب طموحاته حتى لو كانت تتجاوز المعقول.

قطاعات كثيرة مثل الصيدليات وأسواق الذهب وقطاع الحديد والألمونيوم والملابس والمواد الغذائية وقطع الغيار وأسواق الخضار والتي ما زالت تحت سيطرة الأجانب وتحتكره جنسيات عربية وآسيوية تتحكم بالأسعار والوظائف وتحارب التوطين بكل ما أوتيت من قوة!

محاربة المواطن ظاهرة للعيان فكل من حاول العمل داخل هذه القطاعات يتم إفشاله بشتى الوسائل الشرعية وغير الشرعية، وآخرها قطاع الاتصالات وصيانة الأجهزة الإلكترونية والجوالات الذي صدر قرار سعودته بالكامل ورغم ذلك ما زال تحت سيطرة الأجانب ويسعون بشتى الطرق لتطفيش أبناء الوطن حتى لو اضطروا لشراء محله بمبلغ مغرٍ شريطة خروجه من السوق.

رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول وضعت من ضمن أهدافها حماية الاقتصاد ومنع الاحتكار وتوطين الوظائف وحماية الأسواق من سيطرة الوافدين ولكن لا بد من تفعيل دور الجهات الرقابية وزيادة الضغط على الجاليات التي تحتكر الأنشطة وتحارب التوطين، مع محاربة التستر الذي له دور كبير في بروز هذه المشكلة وتناميها عبر الزمن من قبل ضعاف النفوس ممن يقبلون بالفتات مقابل منح الوافد كامل الصلاحية في التصرف بالعمل والبيع والشراء.

 نحن أمام مشكلة متجذرة ومتراكمة يصعب حلها ما لم يتم تداركها والضرب بيد من حديد على هذه العصابات التي تنخر في اقتصاد البلد مع تشديد الإجراءات وتكثيف الحملات التفتيشية وتطبيق أشد العقوبات عليهم من كفيل ومكفول.