مضيق هرمز ومظلة التدويل

يُعد مضيق هرمز من الناحية القانونية من المضايق الدولية، فهو يربط بين خليج عمان والخليج العربي. ومن ناحية المركز القانوني يمثل مضيق هرمز ممرًا طبيعيًا وحيويًا للتجارة الدولية، يصل بين بحرين ويشكل مياهًا إقليمية للدول المطلة عليه..

تبحث الولايات المتحدة إنشاء قوة دولية لحماية حاملات النفط بعد الأحداث الأخيرة والتي نتج عنها استهداف ناقلات نفط بعضها سعودية، وستكون هناك ثلاث مناطق لهذه القوة الدولية، وستكون موجودة بشكل دائم، وسيكون على كل الناقلات التي تمر في هذا المجرى في أي اتجاه أن تبلغ هذه المراكز الدولية ومزودة بكاميرات ورادارات حتى تمنع وقوع أي مخالفة، وسيرافقها مجموعة من الطائرات للحراسة أيضاً، وهذه القوة ستكون مكونة من أكثر من طرف له مصالح من الحماية؛ كالسعودية والإمارات وعمان وبعض الدول الآسيوية الأخرى.

يعرف القانون الدولي المضيق على أنه عبارة عن ممر بحري يصل بين مسطحين مائيين، ويفصل جزأين من اليابسة أو أكثر عن بعضهما. قد عرَّفت محكمة العدل الدولية المضيق، في قضية كورفو بأنه "ممر بين جزأين من الأرض يصل بين جزأين من البحر المفتوح واستخدامه في الملاحة الدولية" . إذا كان المضيق موصلاً بين بحر داخلي وبحر من البحار العامة، وكان خاضعاً لسيادة دولة أو دولتين؛ فليس ثمة التزام على تلك الدول بالسماح للسفن التابعة للدول الأخرى بالمرور في المضيق، أما إذا كان المضيق موصلاً بين بحرين من البحار العامة؛ فإنه يعتبر طريقاً من طرق المواصلات الدولية تتمتع جميع السفن بحرية الملاحة فيه، ولو كان خاضعًا لسيادة دولة أو أكثر.

ويُعد مضيق هرمز من الناحية القانونية من المضايق الدولية، فهو يربط بين خليج عمان والخليج العربي. ومن ناحية المركز القانوني يمثل مضيق هرمز ممرًا طبيعيًا وحيويًا للتجارة الدولية، يصل بين بحرين ويشكل مياهًا إقليمية للدول المطلة عليه، وهى إيران وسلطنة عمان، حيث تمتلك كل منهما بحرًا إقليميًا محددًا باثني عشر ميلاً، وبما أن مياهه تعتبر مياهًا إقليمية؛ فإنها تخضع لمبدأ المرور البري، بمعنى أن كل السفن الأجنبية، بدون استثناء، تتمتع بحق المرور والملاحة فيه. بالإضافة إلى أن مياه الخليج العربي تُعد بحرًا شبه مغلقًا، لذلك يشكل مضيق هرمز المنفذ الوحيد لعدد من دول الخليج العربية (العراق، الكويت، قطر، البحرين) التي تُعد أكثر ارتباطًا بالمضيق مقارنة بغيرها مثل إيران، عُمان، السعودية، والإمارات التي لها منافذ بحرية خارج مياه الخليج، ومن ثم فإن صلتها البحرية بالعالم الخارجي لا يمكن أن تقوم إلا عبر مياه مضيق هرمز، لذلك خُصِّص ممران (ذهابًا وإيابًا) للملاحة في المضيق وفقاً للخصائص الهيدروغرافية المحددة من قِبل "المنظمة الدولية للملاحة البحرية".

إن وجود قوة دولية في مضيق هرمز سيشكل سابقة قانونية في مجال القانون الدولي للبحار فالقانون يجعل الممر المائي هذا خاضعاً لسيادة الدول المطلة عليه ووجود قوة دولية سيقلص من ممارسة مظاهر تلك السيادة وذلك بهدف حفظ الأمن والسلم الدوليين في ذلك المضيق. وأيضاً وجود تلك القوة الدولية لن يسمح لإيران بتكرار تهديداتها لإغلاق ذلك المضيق أو حصر المرور فيه.