العنصر الغائب في نظام «إيجار»

من الواضح أن هنالك أهدافاً أساسية، يسعي نظام «إيجار» إلى تحقيقها، ويتفق الجميع على أهميتها وضرورة توفير المناخ الذي يتيح الوصول إليها، سواء ما كان منها حقوقياً متعلقاً بأطراف العلاقة التعاقدية في قطاع تأجير المساكن، أو عدلياً متصلاً بذلك الكم المتزايد من قضايا النزاعات المرتبطة بتأجير الوحدات السكنية التي تنظر المحاكم فيها بشكل شبه يومي، أو أمنياً خاصاً بهوية أطراف عملية التأجير للمساكن والتعاملات المالية التي تتم في هذا القطاع، لا سيما حين النظر للأبعاد المتعددة في قطاع تأجير المساكن من خلال ما يضمه من عدد ضخم من الوحدات السكنية تربو على (2.7) مليون وحدة، تمثل (38 %) من إجمالي المساكن في المملكة، من ذلك كان الحرص على إطلاق شبكة «إيجار» كآلية تهدف إلى تقديم منظومة تسعى لتيسير العلاقة التعاقدية بين كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، بما يقلل من النزاعات فيما بينهم، ويسهم في حلها بشكل سريع، من خلال توحيد عقد التأجير وتوثيقه وتسجيله وتفعيله سنداً تنفيذياً.

ما يبدو أنه غائب أو مفقود في منظومة شبكة «إيجار» على اعتبار أنه العنصر الأهم والمحوري في حلقاتها هو الوحدة السكنية ذاتها، التي واضح أن الشبكة لا تعيرها الاهتمام الذي تستحقه، لا من حيث الملائمة الوظيفية وأنها معدة فعلاً للسكن، لا لاستخدامات أخرى غير مهيأة لتلبي الاحتياجات الأساسية للمقيمين بها كأن تكون دكاناً، أو قبواً، أو مستودعاً، تؤجر سكناً، ولا من حيث توفر الحد الأدنى من عوامل الصحة والسلامة والأمان لمن يشغلونها، فتكون بيتاً طينيا متهالكاً تتزاحم في غرفه أجساد المستأجرين من العمالة الوافدة، حيث يترك تحديد ذلك لأطراف العلاقة التعاقدية، ويكتفى فقط بتوثيق العقد وتسجيله، لذا كان من بين ما يطرح من بدائل أخرى قادرة على أن تربط بين عناصر أو حلقات منظومة قطاع التأجير التي في مقدمتها الوحدة السكنية على نحو أفضل هي شركات التأمين، وذلك بجعل خدماتها تمتد لتشمل المساكن التي تعد للتأجير، على نحو ما فعلنا بالمركبات، وبالذات المسؤولية تجاه الغير، بحيث تغطي وثيقة التأمين عن المساكن الحد الأدنى من المخاطر المحتملة، بما فيها بحث إمكانية أن تشمل فقدان المالك لإيجار وحدته أو وحداته السكنية المعدة للتأجير، فهذا البديل لو تحقق هو مما يمكن أن يرفع من مستوى قطاع تأجير المساكن في المملكة، ويحسن من كفاءة خدماته، ويحفز بالتأكيد الاستثمار في مجاله.