وثيقة المقابل المالي في رخص العمل
من التساؤلات التي باتت تلح على أصحاب المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء بعد صدور أول فاتورة مجمعة عما سيحصل في سنة 2019 و2020 م على اعتبار أن أي تجديد لرخص الإقامة لابد وأن يتقاطع مع السنوات التي تليها لحين ثبات رخصة العمل على مبلغ محدد في سنة2021 فبحسب وثيقة المقابل المالي في رخص العمل تجدد الرخصة سنوياً وتدفع مقدماً مع رسوم تجديد رخص الإقامة. وبعض العمالة الوافدة تغادر البلاد نهائياً قبل نهاية رخصة الإقامة بأشهر وأحياناً مع مضي شهر أو شهرين من تجديد إقامتها لأسباب عديدة منها انتهاء مدة العقد بين الوافد الأجنبي والمنشأة وعدم رغبته بالتجديد أو حدوث ما يوجب إلغاء العقد بين الطرفين لظروف معينة وغيرها من الأسباب الأخرى التي تجبر المنشأة عن التخلي عن هذا العامل أو الموظف الأجنبي وعدم الاستفادة من خدماته في باقي السنة، وبالتالي الاحتياج لعامل أو موظف آخر ليحل مكانه. فهل من العدل أن تدفع المنشأة مقدماً رسوم عمل سنة كاملة لوافد لم يقض في المملكة منها إلا بضعة أشهر!
وثيقة المقابل المالي في رخص العمل أصدرت جدولاً يفصل قيمة الرسوم المحتسبة في الشهر واليوم فلماذا لا تحتسب بنفس الطريقة وتدفعها المنشأة على هذا الأساس؟
المنشأة تدفع رسوم رخص إقامة لمدة عام. ألا يمكن أن تسترد فروقات رخصة العمل بعد خصم رسوم رخصة الإقامة بالأشهر والأيام بحسب تاريخ مغادرة الوافد للمملكة؟
بهذه الطريقة ُتنصف المنشآت ويقلل من محاولات التحايل والتهرب عن طريق استخدام عمالة غير نظامية لضمان انخفاض التكلفة.
من الضروري جداً أن تنتبه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه النقاط الدقيقة لأنها تؤثر وبشكل مباشر على المنشآت ولاعتبارات حقوقية أيضاً.
هذه المبالغ التي تحصل بشكل سنوي مقدماً هي عبء على المنشآت بشكل عام وعلى المتوسطة والصغيرة بشكل خاص خصوصاً في بداية تأسيسها لما يصاحب ذلك من عوائق عدة من أهمها توفر العمالة المناسبة واستمراريتها والتي تقضي أشهراً عدة في تدريبهم وانتقاء الأفضل منهم.
كما أن وثيقة المقابل المالي لم تنص بشكل واضح على عدم إمكانية استرداد هذه المبالغ المدفوعة مقدماً في حال مغادرة الوافد البلاد وحتى ولو أنها نصت على ذلك لا ضير من تعديل آلية الدفع واستحقاق الرسوم في سبيل دعم الاقتصاد الوطني والذي يقوم على استمرارية المنشآت المختلفة ونجاحها كما أنه لا يتناقض مع روح السعودة بل على العكس قد يكون مشجعاً للاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية لمدد قصيرة لتدريب الكوادر السعودية والاستغناء عنها لاحقاً.
قد لا يحدث ذلك فرقاً كبيراً في المنشآت الكبيرة لكنه بدون أدنى شك سيخفف الأعباء عن المنشآت الناشئة أو الأقل حجماً.