بعد الانتقال
تحدثت أمس عن الإشكالية التي تعانيها كثير من الجهات الحكومية، سواء كانت من صنعها أو من صنع البيئة الإدارية التي تبني على الكم وليس النوع. تلكم القضية لا تزال منتشرة بكثرة في سوق العمل السعودي. كثير من القطاعات تقدم للسوق مخرجات غير مؤهلة للعمل بسبب استقبال أعداد كبيرة من المتقدمين دون وجود برامج تأهيلية ذات كفاءة عالية تخدم حاجة السوق الفعلية.
هذه الحالة التي انتشرت في السوق السعودية تسببت في توازن غير منطقي في سوق العمل، حيث نستقدم من تخصصات معينة أعدادا كبيرة، وتبقى جامعاتنا وكلياتنا ...