أيمن همام - إنترنت الأشياء

مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات نجد أنفسنا أمام تحدٍّ حقيقي للحاق بركب الثورة المعلوماتية ومواكبة المستجدات التكنولوجية، ليس على صعيد الأوساط الصناعية والأكاديمية والعلمية فحسب، بل على مستوى شرائح المجتمع كافة، وخصوصًا الشباب والأجيال الصاعدة.
في بداية هذا الأسبوع استقبلت “البلاد” وفدًا يضم 3 شبان قطريين يمثلون برنامج “تحدي 22”، الذي ترعاه اللجنة المعنية باستضافة مونديال 2022 في قطر، والذي يهدف إلى جمع ألمع العقول في المنطقة وإلهامها وتحفيزها. وأثناء اللقاء لاحظتُ حماسة كبيرة لدى هؤلاء الشباب وهم يتحدثون عن مشروعهم الطموح وطبيعة التحديات التي يسعون لتذليلها، واستوقفني تركيزهم على “إنترنت الأشياء” كواحد من 4 تحديات رئيسة يتمحور حولها البرنامج.
معظم الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية ترتبط أكثر فأكثر بشبكة الإنترنت، المباني، ووسائل المواصلات، والمنتجات الاستهلاكية والخدمية، وأصبح من الممكن التحكم في هذه الأشياء عن بُعد، وبشكل يترتب عليه تغير حقيقي في طريقة عملنا ومعيشتنا، وحتى في عاداتنا اليومية.
العلاقات التي تربط بين العالمين المادي والرقمي، والتي تتضاعف تشعباتها بطريقة المتتالية الهندسية، يطلق عليها “إنترنت الأشياء”، وهو مصطلح شاع استخدامه حديثًا للتعبير عن حالة تتخطى استخدامنا التقليدي للكمبيوتر والهواتف الذكية عبر بروتوكول الإنترنت المعروف، إذ تتيح للإنسان التحرر من المكان من خلال التحكم في الأشياء عن بُعد.
هذا المفهوم الحديث يجعل الإنسان العادي يسبح بخياله إلى أبعد مدى، فما بالكم لو كان مبدعًا أو مطورًا؟! لكم أن تتخيلوا أن هذه التكنولوجيا، وهي ما تزال في مراحلها البدائية، مكّنت الإنسان من التعرّف على محتويات الثلاجة وهو خارج منزله! والآن يعمل المطورون على جعل “الأشياء” المختلفة تتحاور مع بعضها، بحيث يمكن للثلاجة التراسل مع مركز التسوق وشراء المستلزمات وتوصيلها دون تدخل بشري، أو أن يتم تسيير المركبات دون تدخل السائق، الأمثلة كثيرة، والأفكار لا تنتهي.
المتخصصون يتوقعون أن يتضاعف عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت ليصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2020، وأن يبلغ التأثير المحتمل لإنترنت الأشياء على الاقتصاد العالمي 11 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2025، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع والابتكار، وخصوصاً في مجال صناعة البرمجيات.
في مقال سابق تحدثتُ عن امتلاك البحرين الإمكانات البشرية والكفاءات الشابة المؤهلة والقادرة على الارتقاء بصناعة البرمجيات ومنافسة أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لكن التحدي الحقيقي يكمن في صياغة إستراتيجية متكاملة؛ لتطوير وتأهيل المؤسسات والشركات، والاستفادة من العقول البحرينية اللامعة التي تزخر بها البلاد، وتسخير إنترنت الأشياء لخدمة المجتمع، وتحقيقًا للنمو الاقتصادي عبر استثمار ما توفره الدولة من بنية تحتية متطورة.